المرصد التونسي للاقتصاد: يتعين على تونس العمل على توقيع البروتوكول الخاص بصندوق النقد الافريقي

وأوضح في نشرة إخبارية اقتصادية، ان هذا البروتوكول يمثل طبقة رئيسية من شبكة الأمان المالي العالمية، مكمّلا بذلك أدوار الاحتياطات الدولية وخطوط التبادل الثنائية وهو يمثل بديلا فعالا للخروج من الاعتماد على صندوق النقد الدولي .

واعتبر انه من الضروري لتونس ان تبدأ بتوقيع البروتوكول الخاص بالصندوق والمصادقة عليه، مما سيسهم في تسريع تفعيل دوره.ويمكن لهذا الصندوق ان يوفر سيولة غير مشروطة لدعم اقتصادات الدول الأعضاء، وهو ما من شأنه ان يخلق بديلا عن صندوق النقد الدولي وتعزيز السيادة المالية مع تسهيل الوصول الى مصادر تمويل أكثر عدلا ومرونة في اطار شبكة الأمان المالي العالمية الحالية.

وحسب النشرية، من المقرر ان يكون البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المصدر الأول للاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية تونس 2025، في ظل صعوبة تعبئة القروض من المؤسسات المالية العالمية والقروض الثنائية التي كانت الحكومات السابقة تعتمد عليها طوال العقد الأخير.

وقد وافق مجلس نواب الشعب في 27 ديسمبر 2024 على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار تم توقيعها بين المركز المركزي التونسي وأفريكسيمبنك بفائدة نسبتها 5،51 بالمائة .

واعتبر المرصد ان شروط هذا القرض تبدو تفضيلية للوهلة الاولى خاصة بالنظر الى التصنيف السيادي لتونس وصعوبة وصولها الى الاسواق المالية التقليدية الا انها تتضمن كذلك وديعة ضمان من البنك المركزي التونسي بقيمة 350 مليون دولار، وفق النشرية.

ويجدر التذكير ان تمويلات افريكسيمبنك مشروطة بمشاريع او ضمانات وتركز على دعم التنمية التجارية.

(وات)