المرصد التونسي للاقتصاد
مقالات
اعتبر المرصد التونسي للإقتصاد، إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المقدمّة من الحكومة، على مستوى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يهدّد بالتراجع خطوة إلى الوراء في مسار العدالة الجبائية في حالة عدم إعادة طرحه وتمريره في الجلسة العامة للتصويت
أكد المرصد التونسي للاقتصاد انه علاوة على تمويلات ''أفريكسيمبنك'' (البنك الافريقي للاستيراد والتصدير)، من المهم الدفع نحو تفعيل الاتفاقيات المالية الإقليمية مثل البروتوكول المتعلق ببعث صندوق النقد الافريقي
البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي وتنويع مصادر التمويل عبر استكشاف المنظومات المالية الاقليمية واتفاقيات تبادل العملات الثنائية وضرورة تخفيف الضغط على الانفاق الاجتماعي والاستثماري عبر التوجه إلى حلول تمويل اخرى للميزانية تقطع مع التداين، مثلت أهم التوصيات التي أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره الأخير
أبرز المرصد التونسي للإقتصاد في مذكرة أوردها، مؤخرا، على موقعه على شبكة الإنترنات ان تونس مدعوّة إلى الدفاع عن الإتفاق الإطاري حول التعاون الجبائي الدولي، الذّي اعتمدته الأمم المتحدة منذ نوفمبر 2023، والذّي يدعو الدول الى الإنخراط بمسار إعداد إطار قانوني ملزم
حذّر تقرير أعدّه المرصد التونسي للاقتصاد من زيادة حجم تصدير زيت الزيتون الى الاتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية او بطلب من المصنعين التونسيين، تضعف مداخيل البلاد وتندرج في اطار تمش حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين
ينتظر أن تكون تونس مدعوة إلى جانب 137 بلدا إلى الانطلاق يوم 2 أكتوبر 2023 في توقيع جزء من اتفاقية الضريبية العالمية والشروع في تنفيذها ما يطرح أسئلة حول مدى استعداد السلط التونسية لقبول التفريط في عائداتها الجبائية وحقها السيادي في فرض الضريبة، باعتبار أن توحيد الضريبة في حدود 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات يفرض على البلاد إطارا يحد من قدرتها على التحكم في الجباية، وفق ما بينه المرصد التونسي للاقتصاد
