المرصد التونسي للاقتصاد
مقالات
اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن “مشروع مخطط التنمية 2030/2026 بقي إلى حدّ اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 ديسمبر 2025 “
نبه المرصد التونسي للاقتصاد، إلى "المخاطر" التي تهدّد السيادة الوطنية والتوازنات المالية للبلاد، في ما يخص إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك تزامنا مع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في خمسة مشاريع قوانين خاصة بإسناد هذه اللزمات
أكدت منسقة البحث بالمرصد التونسي للاقتصاد، نورة العجيمي، أن مشاريع قوانين المصادقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء المعروضة على البرلمان تتضمن مخاطر مالية كبرى ستتحملها الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ" طيلة 25 سنة.
اعتبر المرصد التونسي للإقتصاد، إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المقدمّة من الحكومة، على مستوى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يهدّد بالتراجع خطوة إلى الوراء في مسار العدالة الجبائية في حالة عدم إعادة طرحه وتمريره في الجلسة العامة للتصويت
أكد المرصد التونسي للاقتصاد انه علاوة على تمويلات ''أفريكسيمبنك'' (البنك الافريقي للاستيراد والتصدير)، من المهم الدفع نحو تفعيل الاتفاقيات المالية الإقليمية مثل البروتوكول المتعلق ببعث صندوق النقد الافريقي
البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي وتنويع مصادر التمويل عبر استكشاف المنظومات المالية الاقليمية واتفاقيات تبادل العملات الثنائية وضرورة تخفيف الضغط على الانفاق الاجتماعي والاستثماري عبر التوجه إلى حلول تمويل اخرى للميزانية تقطع مع التداين، مثلت أهم التوصيات التي أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره الأخير
