المصادقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 441 مليون دينار
ويتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر بـ0.4 بالمائة بالاضافة الى عمولة افتتاح بنسبة 0.25 بالمائة عمولة توظف على المبلغ غير المسحوب.
وستخصص هذه التمويلات للدعم المباشر للميزانية على ان تتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية حسب نص الاتفاق.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات و الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي.
كاتب المقال حمدي السويسي