المعهد التونسي للتنافسية: تونس تحتاج إلى تنويع صادراتها وأسواقها
وتعد هذه البيانات والتوصيات أهم ما توصل اليه تقرير قدمه المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، الجمعة، تحت عنوان « التموقع التنافسي الشامل لتونس: التحليل وتحديات إعادة الاصلاح ».
وبين التقرير أن حصة تونس من إجمالي الصادرات على مستوى السوق الدولية » تبقى ضعيفة بالمقارنة مع النتائج التي تحققها الدول المنافسة لتونس. »
ويعزى تراجع القدرة التنافسية، بالأساس، الى تأثير عدة عوامل من بينها ارتفاع كلفة الانتاج والزيادة الملحوظة لكلفة الأجور والتي سجلت زيادة سنوية بنحو 4ر6 بالمائة ما بين 2011 و 2021.
وسجلت الأجور ارتفاعا بنسق اكبر من الانتاجية لتصل نسبة زيادة الأجور إلى 4ر6 بالمائة في حين تطورت الانتاجية بنسبة 04ر0 بالمائة.
ويعود تراجع القدرة التنافسية الى مناخ الاعمال « غير الملائم »، مما ادى الى اتخاذ قرارات لدفع الصادرات من بينها تخفيف الاجراءات ورقمنة الخدمات المتصلة بالتصدير وتهيئة الموانئ وإطلاق خطوط جديدة وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات وتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية.
وتعاني الصادرات التونسية، الى جانب مشكل التنافسية، من عدم تأقلمها مع الطلب العالمي، ذلك بفعل تركيزها على عدد محدوة من المنتوجات.
وأكد المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ان قرابة 10 منتوجات تستحوذ على الصادرات التونسية وتشكل الموارد الالكترونية، 9ر17 بالمائة، والبترول، 9ر5 بالمائة، والجلود والاحذية، 6ر4 بالمائة/ وزيت الزيتون، 1ر4 بالمائة.
وبين التقرير أن هذا الاستحواذ يجعل من تونس، البلد الأقل تنويعا على مستوى المنتوجات ما بين 2011 و 2021، وذلك بالمقارنة مع البلدان المنافسة.
وأوصى المعهد، بمزيد دعم مسار تنويع المنتوجات، من خلال ايلاء الاهتمام للمنتوجات التي تظهر طلبا متناميا على مستوى السوق الدولية على غرار المنتوجات الصيدلية التي شكلت 6 بالمائة خلال 2022 مقابل معدل بنحو 8ر3 بالمائة ما بين 2011-2021.
وشدد المعهد على ضرورة الى ايجاد حل لتركز الصادرات على مناطق جغرافية معينة، اذ ان 92 بالمائة من الصادرات تذهب الى أسواق تشهد تراجعا مثل الاتحاد الاوروبي الذي يستحوذ على حصة تقارب 5ر73 بالمائة تليه منطقة شمال افريقيا بنحو 8 بالمائة وافريقيا جنوب الصحراء بحصة تقارب 9ر2 بالمائة.
وخلص المعهد الى ضرورة توجيه الصادرات التنونسية نحو الاسواق التي تشهد توسعا على غرار امريكا الشمالية وآسيا بما يخفف من ارتباط تونس بالاتحاد الاوروبي وبالأساس بكل من فرنسا وألمانيا وايطا
