الملتقى الأول لريادة الأعمال: توقيع نحو 174 اتفاقية تعاون شراكة مباشرة

كما تعهد عدد من ضيوف الملتقى بمزيد العمل على تسهيل الأوامر والتشريعات والقوانين والدفع نحو توحيدها لتسهيل التبادل والشراكة لولوج سلسل نحو أسواق إفريقية وعربية وشرق أوسطية وأجنبية من قبل المؤسسات المتوسطة والصغرى والناشئة والشركات الأهلية لتونسية والليبية والجزائرية.

وشهد الملتقى مشاركة عارضين من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والأهلية الذين اجتمعوا في لقاءات مباشرة مع مستثمرين من ليبيا والجزائر وتونس ونظرائهم من هذين الدولتين.

وضم الوفد الجزائري نحو 40 صاحب مؤسسة ومسؤول  فيما ضم الوفد الليبي 15 شركة وممثلين عن هياكل اقتصادية.

وضم الملتقى لأول مرة حلقات نقاش رسمية أمام  أصحاب مؤسسات متوسطة وصغرى وأهلية وناشئة قدمت عروضا متنوعة على غرار الخدمات والمنتجات الفلاحية والحلول والأفكار المبتكرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة.

وتناولت ورشات النقاش المباشر أمام العارضين ثلاثة محاور مهمة وهي "تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة خيار وطني لخلق الثروة" و"آليات تمويل المشاريع  الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030" و"المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات".

كما شمل برنامج الملتقى لقاءات ثنائية بين مختلف المؤسسات لتعزيز التشبيك وتبادل التجارب بين مختلف رواد  ورائدات الأعمال المشاركين في المنتدى.

وبحث المشاركون من ممثلي هياكل الدولة  وممثلي القطاعين العمومي والخاص ابرز القضايا  المتعلقة بمناخ أعمال المؤسسات  مثل   تنويع فرص الاستثمار والولوج   للتمويل والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة التصرف للمؤسسات والإصلاحات الحكومية لتحفيز بعث المشاريع والتخلص من البيروقراطية الإدارية ورقمنة الخدمات.

كما تناولوا مسألة التحفيز على الانتصاب للحساب الخاص وتسهيل التشريعات وإلغاء التراخيص إلى جانب أهمية تنويع مصادر التمويل وفتح خطوط بديلة في السوق بشروط ميسرة لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من عدة صعوبات وأزمات متتالية وخاصة إعادة جدولة ديونها بضمان الدولة وتحفيز الباعثين الجدد.

وكشف مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة كمال الهنداوي، عن برنامج إعادة تأهيل وجدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تسوية وضعياتها مع البنوك الشريكة  لدولة بضمان من الدولة وإطلاق برنامج مهم بالخصوص سنة 2026 موجه للباعثين الجدد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وجدد التذكير بالتحفيزات التي وضعتها الدولة والمتمثلة في تحمل نسبة 70 بالمائة من كلفة الحصول على شهادة في المسؤولية المجتمعية والبيئية.

وات