المنظمة الوطنية لرواد الأعمال: خطوط التمويل لانعاش الاقتصاد المضمنة في مشروع قانون المالية غير كافية

وأعرب قويعة، عن استغرابه من عدم تضمن مشروع القانون لإجراءات لدعم المؤسسات التي تجاوز تاريخ انشائها خمس وعشر سنوات، معتبرا بأن مشروع القانون تم صياغته بنفس العقليات السابقة بحس تعبيره.

كما اعتبر المتحدث، أن النسبة التي تم تخصصيها لانعاش الاقتصاد والمقدرة بحوالي 230 مليون دينار أي ما يعادل 0.5 بالمائة، ضئيلة وغير كافية لا سيما في ظل الأزمة الراهنة والأزمة الطاقية، داعيا الى ضرورة مراجعتها.

وشدد قويعة قائلا " هناك خطوط تمويل تم إقرارها في مشاريع قوانين مالية سابقة، ولكن الى اليوم لم تصدر الأوامر الترتيبية الخاصة بها".