النائب محمد علي يكشف التنقيحات الجديدة في قانون الشيكات
وأضاف النائب محمد علي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن البنوك التي لم تنخرط في المنصة المذكورة ستكون مجبرة على خلاص كل الشيكات التي اصدرتها والتي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار كما أن البنوك ستتعرض لخطية بـ10 بالمائة على ارباحها وتتضاعف في صورة العود.
وأردف النائب أن من النقاط الجديدة هي رفع التجريم عن المبالغ المضمنة بشيكات تقل عن 5 الاف دينار مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون متنفسا لحوالي 83 % من المتعاملين الإقتصاديين الذي يتعاملون بمبالغ شيكات أقل من 5 الاف دينار.
وتابع النائب أنه تم في القانون الجديد إلزام البنوك بتخصيص 8 بالمائة من مرابيحها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة كقروض شرف دون ضمان أو فوائض مبينا أن كل بنك سيخصص تقريبا كل سنة 100 مليون دينار لفائدة المؤسسات المذكورة.
و أكد المصدر ذاته أن القانون الجديد يتضمن نقطة النزول بعقوبة الشيك دون رصيد من 5 سنوات سجن إلى سنتين وإذا تجاوزت العقوبة 20 سنة يقع النزول بها إلى 10 سنوات وفي صورة تراوحت العقوبة بين 10 و20 سنة يقع النزول بها إلى 5 سنوات.
و شدد النائب أن من النقاط الأخرى هي إثارة التتبع لن تكون بصفة آلية بل ستصبح من المستفيد بالشيك عبر المنصة التي سيحدثها البنك المركزي.
وبخصوص التسوية أوضح النائب أنه تم تحديدها في 3 مستويات وهي :
*اتفاق ثنائي مباشر بين الدائن والمدين دون اللجوء للمحاكم.
* الصلح احادي الجانب و يتمثل في دفع المدين لـ 20 % من ألدين والبقية على 3 سنوات وفي صورة الإنتظام في تسديد الدين في المدة المحددة يمكن تمتيع المدين بسنة أخرى.
* الصلح أحادي الجانب لمن لا يقدر على الخلاص الآني حيث يتم إيقاف التتبع والتنفيذ ضد المدين وخلاص 35 % من حقوق الدائنين بعد سنة ليتم اثر ذلك جدولة بقية الدين على 3 سنوات.
وأكد النائب أن المودعون حاليا بالسجن في جريمة الشيك دون رصيد تشملهم قرارات تخفيض العقوبة وكذلك التسوية.
