الوزير الأول الجزائري يكشف حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر

وأوضح الوزير، بأن علاقات التعاون والشراكة بين تونس والجزائر بلغت درجة من النُّضْجِ والتجربة، منوها  بالنتائج الايجابية التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون، والتنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة،

وأكد أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين سجل ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 2.30 مليار دولار سنة 2024، مشيرا الى أن قطاع المحروقات يُـهَيْمِنُ على تركيبتهِ السِّلَعِيَّة.

في المقابل بين الوزير، بأنه على الرغم من أن تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقياً من بين الشركاء التجاريين للجزائر، إلا أن البيانات الإحصائية تُشير إلى أن المبادلات البينية تبقى دون مستوى قدرات البلدين.

ودعا الوزير الأول الجزائري، الى العمل من أجل دفع التعاون والشراكة نحو المزيد من التكامل والاندماج، عبر توفير الشروط المناسبة لرفع التبادل التجاري خارج المحروقات، ولاسيما من خلال إزالة جميع المعوقات البُنْيَوِيَّة أو الظرفية التي تقف حاجزاً أمام تطوير وانْسِيَابِيَّة حركة المبادلات التجارية.

 وشدد على أهمية عقد اجتماعات اللجان التقنية الفرعية لمرافقة التبادل التجاري ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وتكريس الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

وأوضح الوزير، بأن تعزيز التبادل التجاري يجب أن يرتبط بحركية مشابهة على مستوى ترقية الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وهو ما تتجلى معه الحاجة الـمُلِحَّة لتكثيف التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال من البلدين، ووضع أطر مؤسساتية وقانونية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحولات الدولية، وتساهم في بعث ديناميكية فعلية للشراكة بين البلدين.

وفي مجال الطاقة، أكد الوزير الأول الجزائري، مساهمة الصادرات الطاقية الجزائرية في تلبية الطلب الداخلي في تونس على الغاز الطبيعي والكهرباء، مؤكدا بأنه سيتم العمل تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تجسيد المشاريع المهيكلة الرامية لتعزيز الربط الكهربائي الثلاثي.