بداية من اليوم: تحويل أموال الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة

وأفاد الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي إلى أن هذا الإجراء ينص على أن كل حريف لم تُسجل في حسابه البنكي أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق يتم تحويل أمواله إلى الخزينة العامة للدولة، وفق تصريح سابق لديوان أف أم.

وأوضح أن الإجراء يشمل الحسابات البنكية أو حسابات أسهم ممسوكة من قبل الوسطاء بالبورصة أو الحسابات الخاصة بعقود التأمين على الحياة أو الإدخار والتي لم تسجل فيها عمليات مالية إلى حدود 31 ديسمبر 2024.

وبيّن الوريمي أن البنوك مطالبة بإعلام الحريف قبل 30 أفريل 2025 مع نشر قائمة الحرفاء المعنيين بالإجراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبعد انقضاء الآجال، بإمكان الحرفاء التقدم إلى البنوك للمطالبة بمستحقاتهم المالية إلى حدود 30 جوان الماضي أو أن البنوك ستقوم بتحويل الأموال إلى خزينة الدولة في أجل أقصاه 15 جويلية الجاري.

وفي صورة ما تم تحويل الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، فتتاح للحريف 15 سنة أخرى لاسترجاع بأمواله، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أن هذا الإجراء سيبقى ساري المفعول بداية من 15 فيفري من كل سنة.