تراجع الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس في الأشهر 9 الماضية

واستقطبت تونس ما قيمته 8ر499 مليون دولار أو 8ر418 مليون أورو من الاستثمارات الدولية بحساب سعر صرف العملات الأجنبية.

وعرفت الاستثمارات الدولية منحى سلبيا خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 4ر7 بالمائة و6ر31 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، ما يعني أنه تم التقليص بشكل كبير في النسق السلبي لجذب الاستثمارات الدولية.

وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عرفت الاستثمارات الدولية المباشرة (خارج استثمارات الحافظة المالية)، استقرارا الى أواخر شهر سبتمبر 2021 بما قيمته 3ر1365 م د مقابل 6ر1363 م د خلال شهر سبتمبر 2020

كما تم وقف نزيف المنحى السلبي لهذا الصنف من الاستثمارات الدولية المباشرة بعد أن تم تسجيل نتائج سلبية وصلت إلى 28 بالمائة في 2019 و3ر21 بالمائة في 2018

أما استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) فقد عرف بالمقابل تراجعا لافتا وصل إلى 1ر62 بالمائة ليبلغ مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ، 1ر18 م د مقابل 7ر47 م د في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وبالنسبة إلى توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة المتدفقة على تونس إلى نهاية الربع الثالث من 2021 فباستثناء قطاع الخدمات الذي حقق نموا بأكثر من 200 بالمائة فإن بقية القطاعات سجلت نموا سلبيا تراوح بين 3 و56 بالمائة.

ولفتت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ، إلى أن قطاع الخدمات استقطب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 استثمارات دولية مباشرة بما قيمته 8ر200 م د مقابل 5ر66 م د في سنة 2020 وهي تقريبا أرفع قيمة منذ سنة 2019.

وبالمقابل لم يستقطب قطاع الصناعات المعملية أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات الدولية سوى 8ر754 م د مقابل 5ر778 م د في نفس الفترة من العام السابق بتراجع بنسبة 3 بالمائة فقط.

ولم يتوفق قطاع الطاقة في استقطاب سوى 5ر404 م د من الاستثمارات الدولية مقابل 7ر506 م د في نهاية سبتمبر 2020 بتراجع بنسبة 2ر20 بالمائة.

وفي سياق متصل واصل قطاع الفلاحة تدحرجه في استقطاب الاستثمارات الدولية في السنوات الأخيرة، اذ تراجعت القيمة المالية من 8ر15 م د في 2017 الى 9ر11 م د في 2020 لتصل الى مستوى 3ر5 م د في أواخر سبتمبر 2021.

وات