تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 9 بالمائة
وفسر المعهد تراجع التضخم خلال سبتمبر 2023 بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين سبتمبر وأوت 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المعهد في نشريته أنّ نسق تطوّر أسعار مجموعة الموّاد الغذائية تراجع من 15.3 بالمائة إلى 13.9 بالمائة ونسق ارتفاع اسعار مجموعة المطاعم والنزل من 11.5 بالمائة إلى 10.5 بالمائة. في المقابل شهد نسق الزيادة في أسعار مجموعة التبغ تسارعا من 4،4 بالمائة إلى 9،2 بالمائة.
ارتفاع أسعار الإستهلاك خلال سبتمبر 2023 ب0.8 بالمائة
زاد مؤشر أسعار الإستهلاك، خلال سبتمبر 2023، بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بشهر أوت 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 0،6 بالمائة قبل ذلك بشهر.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بارتفاع أسعار مجموعة موّاد وخدمات التعليم بنسبة 4،3 بالمائة وأسعار مجموعة التبغ بنسبة 5،8 بالمائة وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0،9 بالمائة.
ويفسر تطوّر مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0،9 بالمائة تبعا لتسجيل زيادة على مستوى أسعار البيض، بنسبة 5،5 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية، ب4،4 بالمائة، وأسعار الدواجن، ب4،1 بالمائة. مقابل ذلك تراجعت أسعار الخضر الطازجة، بنسبة 2،7 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، ب0،8 بالمائة.
وفي إطار الإنزلاق الشهري شهدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ زيادة بنسبة 5،4 بالمائة تبعا لإرتفاع أسعار التبغ بنسبة 5،8 بالمائة.
وشهدت أسعار موّاد وخدمات التعليم زيادة بنسبة 4،3 بالمائة ويعود ذلك، أساسا، إلى تطوّر أسعار الكتب المدرسية، بنسبة 14،9 بالمائة، وأسعار الأدوات المدرسية، بنسبة 4،5 بالمائة، وأسعار نفقات التعليم الثانوي، بنسبة 4،3 بالمائة، وأسعار نفقات دروس التدارك بنسبة 3،3 بالمائة، وأسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 3،2 بالمائة.
أسعار الموّاد الغذائية ترتفع ب13،9 بالمائة ومنتجات الصناعات المعملية ب7،9 بالمائة بالإنزلاق السنوي
باحتساب الإنزلاق السنوي سجلت أسعار الموّاد الغذائية ارتفاعا بنسبة 13،9 بالمائة، تبعا، لإرتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 33،7 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 31،7 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 26 بالمائة.
كما شهدت أسعار الموّاد المصنّعة لشهر سبتمبر 2023 ارتفاعا بنسبة 7،9 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار موّاد البناء بنسبة 6،1 بالمائة واسعار الملابس والأحذية ب9،4 بالمائة واسعار موّاد التنظيف ب8،4 بالمائة
وتطوّرت، بدورها أسعار الخدمات ب6،3 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10،5 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 13،1 بالمائة وأسعار الخدمات المالية، بنسبة 13،3 بالمائة، وخدمات التأمين بنسبة 5،1 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم الموّاد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر أوت 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 7،4 بالمائة بعد أن كان في حدود 7،2 بالمائة خلال شهر أوت 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرّة ارتفاع بنسبة 9،9 بالمائة مقابل 5،7 بالمائة بالنسبة للموّاد المؤطرة مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 15،9 بالمائة مقابل 2،1 بالمائة بالنسبة للموّاد الغذائية المؤطرة.
المساهمات في التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة
ساهمت مجموعة الموّاد المعمليّة ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2،8 بالمائة و2،2 بالمائة في حين ساهمت مجموعة الطاقة بأدنى نسبة (0،3 بالمائة).
وساهمت مجموعة الموّاد غير الغذائية الحرّة ومجموعة المواد الغذائية الحرة بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،9 بالمائة و3،7 بالمائة في حين ساهمت مجموعة المواد الغذائية المؤطرة بأدنى نسبة (0،1 بالمائة).
(وات)
