تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 18 بالمائة
ورافقت هذه الديناميكية، وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد، ارتفاعا في مواطن الشغل المصرح بها، التي قفزت ب 31،7 بالمائة لتبلغ 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا.
ووفق المصدر ذاته، فقد تميز قطاع الصناعات الغذائية خصوصا من خلال استحواذه على 312،9 مليون دينار من الاستثمارات المصرّح بها (بزيادة ب 59 بالمائة)، والصناعات الميكانيكية والالكترونية ب217،5 مليون دينار (بزيادة ب 9،6 بالمائة) فالصناعات المختلفة ب128،5 بالمائة (بزيادة ب 90،4 بالمائة).
وأشارت الوكالة من جهة اخرى الى تطور الاستثمارات الموجهة كليا للتصدير المصرح بها في المجال الصناعي خلال الاشهر الاربع الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وتحقق هذا النمو بفضل التطوّر اللافت لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي سجل زيادة ب4631 بالمائة ليبلغ 90 مليون دينار.
كما ساهمت قطاعات اخرى في هذه الحركية الايجابية على غرار الصناعات الميكانيكية والالكترونية، الـي سجلت ارتفاعا ب 11 بالمائة (269،4 مليون دينار)، وقطاعات النسيج والملابس والجلود والاحذية والتي تطورت استثماراتها ب 43 بالمائة لتستقر في حدود 23،7 مليون دينار.
وشهدت الصناعات ذات المساهمة الاجنبية تسارعا بنسبة 91 بالمائة محققة 228،7 مليون دينار تتوزع بين 65،8 مليون دينار استثمارات شراكة و 162،9 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل.
وبالتوازي تطورت الاستثمارات الوطنية بنسبة 6،4 بالمائة لتبلغ 525،8 مليون دينار.
على المستوى الجهوي، استقطبت مناطق التنمية الجهوية استثمارات بقيمة 377،8 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 117 بالمائة مقارنة بـ 174،1 مليون دينار المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 9،8 بالمائة ليبلغ إجمالي قيمتها 210003،3 مليون دينار.
ولا يزال قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يمثل الركيزة الأساسية للصادرات الصناعية الوطنية، حيث بلغت قيمة صادراته 10969،6 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، يليه قطاع صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، الذي حقق عائدات تصدير بقيمة 3284،8 مليون دينار.
أما قطاع الصناعات الغذائية، فقد بلغت قيمة صادراته 3284،8 مليون دينار، في حين سجلت الصناعات الكيميائية صادرات بقيمة 958،5 مليون دينار.
وسجل قطاع الخدمات استثمارات مصرحاً بها بقيمة 343 مليون دينار، استحوذ المستثمرون التونسيون على النصيب الأكبر منها بقيمة 311،4 مليون دينار، مقابل 20،5 مليون دينار لاستثمارات مشتركة و 11،2 مليون دينار لاستثمارات أجنبية بنسبة 100 بالمائة.
كما سجلت الخدمات المرتبطة بالصناعة نموا بنسبة 57،4 بالمائة مدفوعة أساساً بارتفاع الاستثمارات في التكوين المهني بنسبة 161،5 بالمائة وفي قطاع النقل بنسبة 71،7 بالمائة.
وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الاستثمارات، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار أو أكثر، لا يقع احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي، باعتبار أن إدراج هذه المشاريع محدودة العدد قد يؤثر في دقة قراءة الاتجاهات العامة للإحصائيات.
( وات )
