تقديرات مخطط التنمية .. صادرات الفسفاط ستحقق ارتفاعا بأكثر من 15 %
وتستهدف الرؤية التنموية الجديدة خفض العجز التجاري ليتراجع إلى حدود 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، مقابل 12.6% متوقعة لسنة 2025، مدفوعاً بجهود مكثفة لرفع نسق الصادرات والتحكم الحذر في الواردات وترشيدها، بما يضمن تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
ويتوقع منوال النمو المعتمد للسنوات الخمس القادمة تطوّر صادرات السلع بمعدل سنوي يناهز 4.5% بالأسعار الجارية، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات التصديرية وتحسن الطلب الخارجي الموجه لتونس.
وتأتي الصناعات الميكانيكية والكهربائية في صدارة هذه الحركية، حيث يُنتظر أن تسجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5% بفضل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتحول نحو المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية، مما يرسخ مكانة تونس كمنصة إقليمية لتصنيع مكونات السيارات والطائرات.
كما يعوّل المخطط على انتعاش قطاع النسيج بمعدل نمو صادرات يناهز 2.8% سنوياً، بالتوازي مع اعتماد خطة عمل متكاملة لدعم القدرة التنافسية للقطاع وتأهيله عبر الجودة والابتكار.
وفي الجانب الفلاحي، يُتوقع نمو صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 2.0% سنوياً، مع التركيز على تثمين المنتجات الوطنية مثل زيت الزيتون من خلال تعليبها وتصديرها تحت علامات تجارية تونسية، وتنويع الصادرات الفلاحية لاسيما المنتجات البيولوجية ذات الطلب العالمي المرتفع.
وفي سياق متصل، يُنتظر، وفق تقديرات المخطط الجديد، أن تحقق صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل 15.5% خلال فترة المخطط، مستفيدة من استعادة مستويات الإنتاج وتطوير سلاسل النقل واللوجستيك وتوسيع الطلب الخارجي، وهو ما سيساهم بقوة في توفير الموارد من العملة الصعبة ودعم التوازنات الخارجية.
( وات)
