وزير التجارة يبحث دفع التعاون مع اتّحاد الصناعات الهندية
وتطرق الحاضرون إلى واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والهند وآفاق تطويرها ودفع التعاون الثنائي في عديد المجالات واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة من خلال استغلال كل الإمكانات المتوفرة.
وأكد سمير عبيد أن الهند تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لتونس، مما يستوجب العمل على مزيد تطوير مستويات العلاقات الاقتصادية معها خاصة وأن مستوى التبادل التجاري الحالي لا يعكس تطلعات الشعبين والقدرات الكامنة في اقتصاد البلدين، مشيرا إلى توفر مساحات وإمكانات كبيرة لتنويع ودفع التبادل التجاري والارتقاء به إلى مستويات أعلى والانتقال إلى السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
كما أفاد بأن هذا اللّقاء يعكس الرغبة الملحة والمشتركة من الجانبين لدفع علاقات التعاون والشراكة وجعلها أكثر ديناميكية بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة في هذا المنحى في عديد المجالات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، تكنولوجيا الاتصالات والخدمات الرقمية، الصناعات الميكانيكية والالكترونية ومكونات السيارات...، والاستفادة من خبرات وتجارب الشركات من البلدين.
وأشار سمير عبيد إلى القدرات التنافسية العالية للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، خاصة منها زيت الزيتون والتمور كمنتوجات ذات جودة عالية، داعيا الشركات الهندية إلى استغلال هذه المؤشرات وتأسيس علاقات شراكة واستثمار مع نظيراتها التونسية في مجالات التعليب والترويج والتسويق سواء كان ذلك في السوق الهندية أو غيرها من الأسواق الإفريقية والآسياوية...
وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به تونس باعتبارها بوابة لإفريقيا وأوروبا إضافة إلى عديد الميزات الأخرى، يسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للجانب الهندي من شركات ورجال أعمال ومنحهم منصة استراتيجية للنفاذ إلى عديد الأسواق كما يساهم في تطوير اقتصاد البلدين، مجدّدا الحرص على تقوية علاقات التعاون والشراكة فضلا عن تقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.
وأكدت سفيرة الهند بتونس، من جانبها، اهتمام بلادها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس من خلال بناء علاقات جديدة في الاستثمار والشراكة ورفعها إلى مستويات أعلى، مشيرة إلى أن المساعي حثيثة في اتجاه تأسيس غرفة الأعمال التونسية الهندية لدورها المهم في ربط علاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وتسهيل التواصل بينهم إضافة إلى الحرص على تنظيم منتدى الأعمال التونسي الهندي كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين.
كما تم التأكيد على ضرورة الترفيع والتنويع في التبادل التجاري، تسهيل نفاذ المنتوجات التونسية إلى الأسواق الهندية، تشجيع رجال الأعمال من الهند على الاستثمار في تونس وتأسيس علاقات شراكة جديدة بين الجانبين.
