تقرير: تونس تحتاج إلى استكشاف منظومات تمويل بديلة واتفاقيات تبادل العملات لكبح التداين

وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره أن العامل الرئيسي، (بين عامي 2016 و2018)، الذي أسهم في الزيادة الكبيرة في قائم القروض (أقساط القروض المستحقة أصلا وفوائدا)، هو سياسة التخفيض المتعمد للعملة التونسية الموجهة من طرف المؤسسات المالية الدولية، والذي اقترن بفائض في التمويل الخارجي غير المنتج الموجه بشكل رئيسي نحو دعم الميزانية دون تحقيق النمو الاقتصادي.

ويرى المرصد بالتالي، ضرورة مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق باستقلالية البنك المركزي بهدف عدم حصر دوره في مقاومة التضخّم ولاستعادة السيادة النقدية.

كما ينبغي أن يلعب البنك المركزي دورا في الإسهام في بناء النموذج الاقتصادي الموجّه نحو التنمية وذلك من خلال معارضة مبدأ الاستقلالية المطلقة للبنك المركزي مقارنة بالسلطة التنفيذية، نظرا لعدم فاعلية هذا الإجراء في تحقيق هدف استقرار الأسعار، وفق التقرير.

كما دعا المرصد إلى مراجعة وإعادة التفاوض بشأن جدول سداد الديون، التي تمتص حاليا أكثر من 30 بالمائة من ميزانية الدولة، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة سداد خدمة الدين بأيّ ثمن وعلى حساب النفقات الاجتماعية. ومن الضروري، أيضا، وفق الوثيقة ذاتها، ضبط خدمة الدين وتقليصها قصد تخفيف الضغط علي المالية العمومية وإيلاء اهتمام خاص لنسب الفائدة (المتغيرة أو الثابتة والقيمة) والآجال المقترحة في اتفاقيات القروض.

وقد تضاعف قائم الدين العمومي للبلاد بين سنتي 2010 و2023، خمس مرات ومن المتوقع أن يصل، وفق قانون مالية سنة 2024 إلى 139976 مليون دينار.

وتشير نتائج تنفيذ ميزانية 2022 أن قائم الدين العمومي يبلغ 114864.8 مليون دينار. ويتجلى من خلال الإحصاءات المتوفرة على موقع وزارة المالية، استمرار ارتفاع قائم قروض الدين العمومي في سنة 2023، بقيمة بلغت 126501 مليون دينار، ما يمثل 79.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

كما أن نسبة قائم القروض من الناتج الداخلي الخام تضاعفت تقريبا خلال 13 عاما، إذ ارتفعت من 38.8 بالمائة في عام 2010 إلى 79.8 بالمائة في 2023، واتخذ هذا المعدل نسقا تصاعديا منذ سنة 2010، وقد ارتفع ولم يستقر إلا في السنوات الأخيرة على الرغم من الركود الاقتصادي.

وات