تقرير: نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي تتجه نحو 5.5 بالمائة

وتستهدف خطة إصلاح التوازنات المالية العمومية متوسطة الأجل بلوغ عجز الميزانية نسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار كتلة الأجور عند 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه المعطيات وفقا لأحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، والذي بين أن الدين العام لتونس ما يزال مرتفعا عند 82.2 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5 بالمائة في سنة 2025 بفضل جهود إصلاح توازنات المالية العمومية علما أن حوالي نصف الديون العمومية هي خارجية المنشأ، مقارنة بأكثر من 70 بالمائة في عام 2019.

وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحسن الوضع الخارجي لتونس لكنه ما يزال هشا أمام الصدمات المالية، في حين تراجع عجز حساب المدفوعات الخارجية إلى 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية نوفمبر 2024 مقابل 2.3 بالمائة من الناتج طيلة الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع البنك الأوروبي هذا التحسن إلى تقلص الواردات باعتبار انخفاض أسعار المواد الأساسية الموردة وتطور قيمة الصادرات وذلك بالأساس فيما يتعلق بالمنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.

وانعكست هذه الوضعية على مستوى مدخرات البلاد من العملة الأجنبية التي استقرت عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024 بما يغطي 3.7 أشهر من الواردات.

وات