تقلّص عجز ميزانية الدولة بنسبة 38 بالمائة مع موفى أوت 2021
ويفسر تراجع عجز الميزانية بتطور موارد الميزانية بنسبة 4ر10 بالمائة لتبلغ 5ر20 مليار دينار نتيجة تحسن الموارد الجبائية بنحو 16 بالمائة لتبلغ 3ر19 مليار دينار.
في المقابل، سجلت نفقات الميزانية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتناهز 5ر23 مليار دينار جراء تطور نفقات التأجير بنسبة 7ر5 بالمائة، التي مرت من 6ر12 مليار دينار، مع موفى أوت 2020، الى 3ر13 مليار دينار، سنة 2021. وتمثل كتلة الأجور نسبة 6ر56 بالمائة من اجمالي نفقات الدولة.
وتحسنت موارد الخزينة بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 7ر11 مليار دينار، مع موفى أوت 2021. وتمثل موارد الاقتراض نسبة 82 بالمائة من موارد الخزينة لتبلغ 6ر9 مليار دينار.
وتشمل موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 4ر5 مليار دينار وموارد الاقتراض الخارجي بقيمة 2ر4 مليار دينار إضافة إلى موارد أخرى تناهز 1ر2 مليار دينار.
وخصص ثلثا موارد خزينة الدولة، أي ما يعادل 6ر7 مليار دينار، لتسديد أصل الدين، في حين وجهت 3 مليار دينار لتمويل العجز ونحو 2ر1 مليار دينار لفائدة قروض وتسبقات ميزانية الدولة.
