الأكثر مشاهدة

11 16:00 2026 ماي

علمت ديوان اف ام اليوم الإثنين 11 ماي 2026 من مصادرها الخاصة أن المراقب الاول للدربي بين الترجي والإفريقي شكري قندولة قد أرسل تقريرا مثيرا الى الرابطة المحترفة

على المباشر

اقتصاد

تونس تحتل المرتبة الخامسة ضمن مجموعة 'الأسواق المتحركة'

:تحديث 25 08:09 2019 فيفري
تتسم تونس بضعف الإشكاليات والتعقيدات الإدارية وسهولة التشريعات في

تتسم تونس بضعف الإشكاليات والتعقيدات الإدارية وسهولة التشريعات في مجال الأعمال ومجال المؤسسات، وفق ما أظهره المؤشر العالمي ''درجة تعقيد الأسواق العالمية''، لسنة 2019، الذي تم تطويره بالشراكة مع صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية، والذي يحلّل درجة تعقد الأسواق ومدى سهولة بعث المشاريع والقوانين المنظمة في 83 بلدا.

ويهدف هذا المؤشر العالمي إلى مساعدة أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين في العالم على تقييم إمكانية التوسع الجغرافي للأسواق وتسليط الضوء على البلدان التي تزخر بإمكانيات لإرساء مشاريع مماثلة للبلدان التي ينشطون بها.

واحتلت تونس، وفق مؤشر ''درجة تعقيد الأسواق العالمية''، المرتبة الخامسة ضمن مجموعة "الأسواق المتحركة" والتي تضم 8 دول متشابهة في درجات تعقيد الأعمال بها، على غرار البوسنة والهرسك وبوتسوانا وجامايكا والمغرب وناميبيا وقطر والفيتنام.

كما اعتبر المؤشر لسنة 2019، المغرب ''بوابة ملائمة للأعمال في إفريقيا''.

وتعمل الدول المنتمية لمجموعة "الأسواق المتحركة"، ومن ضمنها تونس، على أن تكون أكثر جاذبية للمؤسسات متعددة الجنسيات، غير أنها تظل مكبّلة بصعوبات مختلفة. وتبقى جاذبية هذه الدول بالنسبة للمؤسسات مرتبطة بسلسلة تزويد متطورة وملائمة للإنتاج، وفق ذات التقرير.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ ساعات 3

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ ساعتين

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث