تونس تسعى للحصول على 70 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وأوضحت نمصية، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون لتبادل مذكرات تعديل بروتوكول اتفاق بين تونس وإيطاليا لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّ وزارة الاقتصاد، قد وجهت طلب الحصول على هذا التمويل يوم 10 جانفي 2024 لاقتناعها بجدواه وذلك إثر تلقي هذا الطلب من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وأشارت إلى أنه لم يتم الاقتصار على هذا التمويل فقط بل سعت الحكومة الى القيام بعمل جدي للنهوض بشركة الفولاذ وذلك من خلال ادراج دعم هذه الشركة في محضر اللجنة المشتركة الاقتصادية التونسية والسعودية في إطار التعاون مع نظيرتها السعودية وتبادل منتجات الشركتين.

وصادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين تونس وإيطاليا لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 111 نائب ورفض 11 نائب واحتفاظ 3 آخرين. ويهدف مشروع القانون المذكور، عدد 60 لسنة 2023، إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ قيمته 73 مليون أورو وذلك من خلال توفير تمويل إضافي يقدر بحوالي 55 مليون أورو.

وسيمكن هذا الخط من مزيد دفع الاستثمار الخاص وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في توفير السيولة لهذه المؤسسات.

وستسدد تونس هذا القرض على امتداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال مع نسبة فائدة 0 بالمائة. يذكر أن ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، اكدت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، يوم 8 جانفي 2024، أهمية تسريع الموافقة على مشروع هذا القانون بحكم أنه تم استنفاذ التعهدات المالية المرتبطة بالبروتوكول الأصلي إلى حدود 97 بالمائة.

وبيّنت أن الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.

وأفادت أن البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.

المصدر: وات