اتفاق تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار لدعم الانتقال الطاقي
ويغطي البرنامج فترة 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر كما يهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار إستراتيجية الحكومة المحدّثة للتحول الطاقي إذ يركّز على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجذب الاستثمارات الخاصة وخفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء.
كما يدعم هذا البرنامج الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية.
وقالت أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي أميرة القليبي إن الإصلاحات المندرجة ضمن البرنامج مثل الحد من الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ستؤدي إلى تحسينات دائمة في الأداء التشغيلي والمالي للقطاع الكهربائي مما يجعل الكهرباء أكثر استمرارية وبأسعار معقولة لفائدة الأسر والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد.
من جهته أكد مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو أن هذا المشروع يعكس الشراكة القوية بين البنك الدولي وتونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة المتجددة ويوفر فرصا اقتصادية جديدة ويساهم في ضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.
وأوضح أروبيو أن البرنامج يبني على شراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة في تونس ويكمل المبادرات القائمة مثل مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة والخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إطار إستراتيجية الشراكة مع تونس والتزاماتها الدولية في مجال المناخ ولا سيما اتفاق باريس.
