حسن: نسبة المشاركة في الانتخابات قد تسيء لصورة تونس في الأسواق المالية الخارجية
وبين حسن، الى أن الخطوة التي قامت بها وكالة "موديز" تعود الى عدة أسباب أهمها، صعوبة الحصول على التمويلات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023 وعدم التوصل الى حد الان الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المبرمج.
وأضاف المتحدث، التخفيض في الترقيم السيادي لتونس ستكون له تداعيات، على السندات التونسية التي تمثل الدين الخارجي لبلادنا، مشيرا الى أن هناك تخوفات كبرى من مدى عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها وعدم قدرتها على السداد القروض الخارجية المبرمجة لسنة 2023.
وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي، بأن من بين شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرضه لتونس هو تنقية المناح السياسي، معتبرا أن نسبة المشاركة الضعيفة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية قد تسييء لصورة تونس في الخارج على حد قوله.
ونوه حسن، الى أن بين الأسباب التي دفعت صندوق النقد لتأجيل عرض ملف تونس هو توتر المناخ السياسي، فضلا عن التأخر في المصادقة على بعض القوانين وعدم التوافق الوطني وموقف اتحاد الشغل من الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد.
وتابع قائلا "المجتمع الدولي المالي يراقب الوضع السياسي في تونس بدقة ويراقب نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة تؤكد على عدم وجود استقرار سياسي في البلاد."
يشار الى أن وكالة موديز خفضت مؤخرا التصنيف الإئتماني لتونس من Caa1 إلى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية ،كما خفضت تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 مع توقعات سلبية.
