حقيبتا التربية والطاقة تستحوذان على نحو 15 مليار دينار من اعتمادات الميزانية الموزعة سنة 2024
وتوزعت الاعتمادات، وفق بيانات أوردتها الحكومة، ضمن تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج سنة 2024 علما وأن الاعتمادات المخصصة للمحكمة الدستورية لم ترصد بعد.
وتأتي نفقات التمويل، في المرتبة الثالثة، على مستوى الاعتمادات الأعلى قيمة بنحو 8ر6 مليارات دينار، تليها وزارة الداخلية بنحو 8ر5 مليارات دينار ووزارة الدفاع بنحو 4 مليارات دينار فالصحة بما قدره 9ر3 مليارات دينار.
وخصصت الحكومة ، لفائدة وزارة والشؤون الاجتماعية مبلغ 8ر2 مليار دينار ووزارة التجارة قرابة 7ر3 مليار دينار في حين ستحصل وزارة الفلاحة على 2ر2 مليار دينار.
ويفسّر تصدّر وزارة التربية، قائمة الاعتمادات من خلال ارتفاع عدد الموظفين العاملين في هذه الوزارة في حين يعود ارتفاع قيمة الاعتمادات المرصودة لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم الى ارتفاع منحة الدولة في مجال المحروقات العام المقبل.
وعدّلت الحكومة الاعتمادات المرصودة الى المهمات والمهمات الخاصة، وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2023، لتصل الى نحو 56 مليار دينار، وهو مبلغ اقل بزهاء 3 مليارات دينار عن توقعات 2024 وبزيادة بنحو ملياري دينار عن قانون المالية الاصلي لسنة 2023.
واستقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العالي قراية 7ر2 مليار دينار، على شكل اعتمادات العام المقبل، لكن قطاع التكنولوجيا استفاد من اعتمادات قاربت 175 مليون دينار فقط.
ويظهر تقرير الحكومة ان المبلغ الإجمالي للنفقات يتضمن منحا لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية بقيمة 9ر2 مليار دينار الى جانب موارد ذاتية لهذه المؤسسات في حدود 1ر2 مليار دينار مما يجعل ميزانيات هذه المؤسسات في حدود 1ر5 مليارات دينار.
وتخطّط الحكومة لتخصيص مبلغ 3ر10 مليار دينار العام المقبل على شكل نفقات ذات صبغة تنموية تتضمن التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 5 مليار دينار ونفقات استثمار في حدود 2ر5 مليارات دينار وما يعادل 67 مليون دينار على شكل نفقات عمليات مالية.
وات
