خبير: قواعد أوروبية جديدة تُلزم الشركات بإثبات ادعاءاتها البيئية بدء من 12 أوت 2026
وأوضح حشاد خلال مداخلة ببرنامج منك نسمع ، أن اللائحة الجديدة (PPWR) تمثل خطوة نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري، إذ ستُلزم الشركات بتقديم أدلة علمية على كل ادعاء بيئي يرد على أغلفة المنتجات، ولن يقتصر الأمر على الشعارات التسويقية أو تحسين شكل العبوات.
وأشار إلى أن شركات مستحضرات التجميل، وخاصة المصنعة لواقيات الشمس، لن تتمكن مستقبلاً من استخدام عبارات مثل "صديق للبيئة" أو "صديق للشعاب المرجانية" أو "خالٍ من المواد الكيميائية" دون تقديم إثباتات علمية تدعم هذه الادعاءات.
وأضاف أن اللائحة تفرض إدراج رمز استجابة سريعة (QR Code) على العبوات يتيح للمستهلكين والجهات الرقابية الاطلاع على مكونات المنتج وبروتوكولات تصنيعه والأدلة العلمية المتعلقة بادعاءاته البيئية، محذرًا من أن أي معلومات مضللة قد تعرض الشركات إلى عقوبات مالية وسحب منتجاتها من الأسواق الأوروبية.
وبيّن الخبير البيئي أن التشريع الجديد يستهدف أيضًا الحد من التغليف المفرط، وتشجيع أنظمة إعادة التعبئة (Refill)، بما يسهم في تقليص النفايات البلاستيكية ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري.
وأكد حشاد أن هذه القواعد لن تقتصر على المنتجات الأوروبية، بل ستشمل جميع السلع الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصادرات التونسية، مشددًا على أن مصنعي مستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمنتجات شبه الطبية في تونس مطالبون بملاءمة منتجاتهم وطرق تغليفها مع المعايير الأوروبية الجديدة للحفاظ على قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
