خبير دولي: الطاقات النظيفة تُساهم بـ10% في إنتاج الكهرباء

وأوضح بن الرجب اليوم الخميس خلال الدورة التاسعة من منتدى تونس لقضايا الطاقة، التي انتظمت بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن هذا التطور يتزامن مع تحديات متزايدة تتصل بتأمين الإمدادات وتراجع الاستقلالية الطاقية، في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية وتسارع وتيرة الانتقال الطاقي.

الدعوة إلى إرساء مقاربة جديدة للأمن الطاقي

وأكد بن الرجب ضرورة أن تقوم تونس بإرساء مقاربة جديدة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر الطاقة وبلدان التوريد، إلى جانب تحسين الحوكمة وحسن التصرف في الموارد الطاقية، بما يعزز قدرة البلاد على تأمين حاجياتها ومواجهة تقلبات الأسواق والاضطرابات الخارجية.

وشدد على أهمية التعامل مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة، دون إغفال دور المنتجين المحليين، بما يضمن توزيع فرص التطوير والاستثمار ويتيح تحقيق تقدم شامل يخدم الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته.

ودعا الخبير في هذا الصدد إلى أن تستند القرارات المتعلقة بالسياسات الطاقية إلى معطيات علمية وتقنية ودبلوماسية دقيقة، معتبرا أن حسن توجيه الخيارات الاستراتيجية يقتضي تقييما موضوعيا للموارد المتاحة وكلفة استغلالها وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية.

خيار استغلال الغاز الصخري

وما يتعلق بإمكانية استغلال الغاز الصخري، اعتبر بن الرجب أن هذا الخيار لا يمثل حلا دون تقييم تداعياته البيئية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة عدم استبعاده مسبقا من النقاش، مشيرا إلى أن بلدانًا مجاورة، تمتلك موارد هامة من النفط والغاز الطبيعي، تتجه منذ سنة 2015 إلى استكشاف هذا المجال بالتعاون مع شركات أمريكية.

من جانبه، أكد مدير الشراكات الاستراتيجية بلجنة الطاقة الذرية والطاقات البديلة نضال الورفلي، ضرورة أخذ التحولات الجيوسياسية وانعكاساتها على قطاع الطاقة بعين الاعتبار، ووضع رؤية استراتيجية تجمع بين الحلول العاجلة لتغطية الحاجيات الطاقية خلال سنة 2027 والتخطيط على المدى البعيد.

ضرورة تطوير الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج

وأوضح الورفلي أن هذه الرؤية ينبغي أن ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في الطلب على الطاقة، وتنويع مصادر الإنتاج، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية، والاستفادة من الموقع الجغراستراتيجي لتونس بين إفريقيا وأوروبا.

واعتبر أن التحدي المطروح يتمثل في الانتقال من دور بلد العبور إلى دور بلد مستثمر في البنية التحتية والمشاريع الطاقية، بما يتيح خلق قيمة اقتصادية مضافة والحد من العجز الطاقي وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وتعتمد تونس بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي الجزائري لتأمين احتياجاتها الطاقية، إذ تغطي المشتريات المباشرة والعائدات المتأتية من معلوم عبور الغاز عبر خط الأنابيب ما بين 65 و70 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز، وفق المعطيات المقدمة خلال المنتدى.

ويمثل عبور الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأراضي التونسية إحدى أبرز الأوراق الجيوستراتيجية للبلاد، غير أن هذه الميزة تواجه ضغوطا متزايدة مع تراجع كميات الغاز المنقولة والعائدات المرتبطة بالعبور، في وقت يقترب فيه عقد العبور من نهايته سنة 2027، مع إمكانية تمديده إلى سنة 2029.

المصدر: وات