خبير دولي في البترول: تونس لم تفرّط في حقّها في حقل 'المنزه'

وأضاف الخبير الدولي أنه في صورة اكتشاف احتياطي جديد من المحروقات في هذا الحقل فان 35 بالمائة من كل أرباح الشركة ستذهب للدولة إضافة الى دفع الشركة نسبة 15  بالمائة من النفط أو قيمة المبيعات على كل برميل يقع استخراجه ما يمثل حوالي 50 بالمائة من العائدات التي تذهب للدولة.

وأوضح محمود الماي أن الشركة التونسية للأنشطة البترولية لم تدخل أساسا في شراكة في تطوير هذا الحقل رغم أنها تملك الأولوية  مرجعا ذلك الى مصاريف الاستكشاف والاستخراج   البالغة أكثر من 60 مليون دولار ، فيما تبلغ عائدات الإنتاج أكثر من 80 مليون دولار.

جدير بالذكر أن شركة   Exxoil  تقدمت سنة 2024 بطلب لتعديل قرار منح الامتياز، على خلفية إفلاس شركة Ecumed سنة 2021، وقد وافقت اللجنة الاستشارية للمحروقات، في سبتمبر 2024، على إحالة حقوق والتزامات الشركة المفلسة إلى Exxoil.

يشار الى ان تاريخ اكتشاف حقل المنزه يعود إلى سنة 1998، فيما دخل طور الإنتاج سنة 2000، ليتوقف سنة 2007 بعد تراجع إنتاجه إلى حوالي 35 برميلا يوميا و قد بلغ كامل انتاجه خلال 7 سنوات 1.9 مليون برميل من النفط.