كسكسي: بطاريّات تخزين الكهرباء يجب أن تخضع لشروط 'الستاغ'

وشدد المصدر ذاته على أن تخفيض كلفة تركيب اللوحات الفولطاضوئية و بطاريات تخزين الكهرباء  يمثل أسهل طريقة لتقليص الفجوة بين الإنتاج الكهربائي و الطلب إضافة الى عديد الإجراءات الأخرى.

وقال كسكسي ان تونس تعرف تأخيرا كبيرا جدا في الانتقال الطاقي أمام الأهداف المرسومة في غضون 2035 مبينا في هذا الصدد أن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز يجب أن تساهم بدورها في نظام اللزمات لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وبخصوص البطاريات  المعدة لتخزين الكهرباء قال عضو المجمع المهني للطاقات المتجددة انها يجب أن تخضع للشروط الفنية و الخصوصيات التي تحددها الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائلا انه لا توجد أي بطارية في تونس متحصلة حاليا على موافقة 'الستاغ'.

جدير بالذكر أن الفصلين 49 و 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 نصّا على أن البطاريات المعدة لخزن الكهرباء و المدرجة بالبند التعريفي م 8507 تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية و الأداء على القيمة المضافة و المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية ، كما تخفض الى 10 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 8541 .