خبير في الاقتصاد: وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة
وعلى هذا الأساس فإن نسبة سداد الديون التي تفوق 100 بالمائة تعني ان تأمين المستحقات بمعنى خدمة الدين من اصل وفوائد يتم كاملا في اطار التوقي من اي اشكال في السيولة وذلك بالاعتماد على مدخرات البلاد بالعملة الأجنبية، حسب ما أكده بالحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن هنا فإن مؤشر السداد الذي يصل غلى 125 بالمائة نهاية سبتمبر 2025 هو مؤشر تأمين يعكس الإيفاء بكل أقساط ديون تونس للسنة الجارية بما يشمل فوائض وفوارق الصرف ومختلف الهوامش والعمولات المترتبة على خلاص القروض للجهات المانحة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة وأن تونس لها صلابة مالية بما يعكس قدرتها الذاتية وسيادتها على مستوى التصرف في الشأن المالي داخليا وخارجيا مؤكدا أن توفر رصيد من العملة الصعبة يجعل البلاد تتمتع بأريحية في خلاص الديون الخارجية والتوريد .
كما دعا بالحاج إلى الإسراع بتوجيه الاستثمار الخارجي نحو دعم البنى التحتية والنسيج الاقتصادي لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 94 بالمائة من النسيج الاقتصادي ومواطن خلق الثروة على نحو عام وهو ما يقلص من اللجوء الى التداين بكافة أصنافه.
وأكد الخبير ضرورة التخفيف من الضغط الجبائي على الأسر والأفراد، وهم الذين يمثلون رافعة للاستهلاك والاستثمار الخاص، وهو ما يؤدي إلى توجيه قسم من مدخراتهم الى الاستثمار معتبرا ان من تصل مداخيله السنوية الى 120 الف دينار يعد من الطبقة المتوسطة باعتبار التضخم المتراكم لمدة 15 سنة.
يذكر أن تونس تمكنت من سداد أقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر بـ 8469 مليون دينار، وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
