خبير في الاقتصاد : "البنك المركزي لم يقم بطباعة أوراق نقدية في جانفي"
وأكد حديدان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي عملية تدخل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي تظهر بالضرورة ضمن الإحصاءات التي ينشرها موضحا أنه لا توجد أي أثر لإقدامه على شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير في إطار صلاحياته ولا ضخ السيولة في حسابات البنوك وفي خزينة الدولة.
وبيّن أن آخر عملية تدخل نقدي مباشر للبنك المركزي التونسي تعود إلى يوم 5 أوت 2021، علما وأن ارتفاع حساب الخزينة لا يعود بالضرورة إلى تدخل مباشر من طرف البنك المركزي وأن طباعة الأوراق النقدية، التي يمكن أن تكون مشروعة، أحيانا، عندما يرتفع حجم الاقتصاد ويزداد الاحتياطي من العملة الأجنبية أو من الذهب، تؤثر بشكل أقل.
وأرجع حديدان التغير الحاصل على مستوى حساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال شهر جانفي 2022 إلى حلول آجال جباية بعض أنواع الضرائب على القيمة المضافة والتي يتعين دفعها قبل يوم 25 من كل شهر وإلى تحويل القرض الجزائري إلى الدينار مما وفر زهاء 300 ميلون دينار وتوظيف جزء من ايداعات الإدخار بالبريد صلب الخزينة وصولا إلى إصدار رقاع خزينة.
وقامت الخزينة بتعبئة مبلغ 4ر113 مليون دينار من إصدار رقاع الخزينة لشهر جانفي 2022 و 3ر118 مليون دينار من خلال مناقصة نصف شهرية خلال شهر جانفي 2022.
ولاحظ أن خزينة الدولة تستعد لتسديد مبلغ 651 مليون دينار يوم 2 فيفري 2022 بعنوان إصدار رقاع خزينة قصيرة الأجل ل26 أسبوع يوم 27 جانفي 2022.
ولفت حديدان إلى أن البنك المركزي التونسي يضخ بشكل دوري السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال تدخلات بمبادرة منه لإعادة تمويل البنوك من خلال طلبات العروض لأسبوع أو شهر أو 3 أشهر أو نصف سنة والشراءات الباتة، عمليات السوق المفتوحة، لرقاع الخزينة في إطار السياسية النقدية.
ويتدخل البنك المركزي بمبادرة من البنوك من خلال تسهيل القروض والإيداع ل24 ساعة لكنه نادرا ما يتدخل لضخ السيولة بشكل مباشر في الاقتصاد سواء من خلال شراء رقاع الخزينة بالسوق الأولية على غرار تدخله خلال شهر فيفري 2021 بمبلغ مليار دينار أو من خلال إيداع النقود في حسابات الهياكل التي لديها حسابات لديه وهي البنوك والخزينة العامة .
وتتأثر السيولة بعدة عوامل من بينها خاصة تحويل عملة البنك المركزي إلى عملات بصدد التداول وتحويل هذه العملة مقابل العملات الصعبة من خلال ميزان العمليات مع الخارج .
وات
