رئيس منظمة روّاد الأعمال: 80 % من المؤسسات تغلق بعد 18 شهرا فقط من إحداثها
وأوضح قويعة، على هامش الملتقى الوطني لهيئة حكماء المنظمة المنعقد بالمهدية، أنّ تونس "تعد حوالي 940 ألف مؤسسة اقتصادية وأن المؤسسات المهيكلة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة منها".
وبيّن أن عدد المؤسسات التي أغلقت نهائيا، إلى غاية اليوم، "يزيد عن 130 ألف مؤسسة بينما تعاني نحو 460 ألف مؤسسة شبح الإفلاس لأسباب متعددة".
ولفت المتحدث إلى أن إغلاق هذه المؤسسات أحال أكثر من مليون عامل وإطار على البطالة على مستوى مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وشدد قويعة على أن نوعية المؤسسات الاقتصادية المحدثة في تونس "هشة ويمكن أن تزول عند أي أزمة قد تطرأ على غرار جائحة فيروس كوفيد -19".
وبين رئيس المنظمة أن تونس تعد أكثر من 500 ألف مؤسسة لأشخاص طبيعيين مقابل 6000 مؤسسة فقط خفية الاسم و500 مؤسسة تجارية ذات مسؤولية محدودة وهو ما يجعل نسيج المؤسسات الاقتصادية غير مهيكل.
وعلّق قويعة على الأسباب المساهمة في هشاشة المؤسسات الاقتصادية وعدم ديمومتها بقوله أن "مناخ الاستثمار متعفن تحكمه لوبيات فساد زيادة على غياب ثقافة العمل والبيروقرطية المقيتة".
وأضاف أن "كل هذه الأسباب تضع الجميع أمام حضيرة أشغال واسعة تجمع التشريع والإدارة وغيرها بقصد التسريع في عمليات الإنقاذ.
وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة "باتوا يفكرون في الانخراط في عمليات هجرة غير نظامية بعد إفلاس مؤسساتهم وإغلاقها".
وأبرز أن هذه الفئة من رواد الأعمال "تلاحقها مئات القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد وهم يوجهون يوميا عديد الرسائل المصحوبة بصرخات الفزع".
وأكد على أن طول فترة المعاملات الإدارية من أجل إنشاء مؤسسة اقتصادية جعل العديد من المستثمرين الشبان "يتخلون عن أفكارهم في بعث مشاريع للحساب الخاص".
وتابع أن كل الأحزاب في فترة ما بعد ثورة 2011 رفعت شعار رقمنة الإدارة بيد أنها لم تنجز شيئا على أرض الواقع وظلت المعاملات الإدارية تتسم بالبطء والتعطيل.
وقال إنّ المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، التي تأسست في أوت 2020، تسعى من خلال هذا الملتقى إلى رفع توصيات وصياغة أفكار وحلول لعرضها على رئاسة الحكومة في أقرب الآجال.
وأضاف أن 24 تنسيقية تمثل المنظمة في كل الولايات تشارك في هذا الملتقى الذي يحمل عنوان "أي دور لمجلس الحكماء في دعم الانتعاش الاقتصادي ودعم المؤسسات المتضررة".
وقال المستشار في مجال إدارة الأعمال في المجال الصناعي ورئيس مجلس حكماء المنظمة، عبد المجيد خماخم أن الوضع الاقتصادي في تونس "غير مريح" مبيّنا أنه "لا وقت لدينا لمزيد توصيف الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وعلينا أن ننكب سريعا على ايجاد الحلول في إطار تشاركي".
واعتبر أنه من الضروري أن تكون الحلول سريعة ومجدية لأن الوضع لا يتحمل مزيدا من التأخير علاوة على التخلي عن المصالح الشخصية والدعاية الفضفاضة.
وختم خماخم بقوله "لا نرغب في مسؤولين يسمعون للخبراء وأصحاب المؤسسات، الذين يقترحون الحلول الممكنة، دون المرور بكل مسؤولية إلى التنفيذ.
وات
