زيادة الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 41،5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083،6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وشكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نحو 77 بالمائة، من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573،3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، توزعت الاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 30 بالمائة للقطاع الصناعي، و28 بالمائة لقطاع الطاقات المتجددة، و17 بالمائة للخدمات، و15 بالمائة للزراعة، و10 بالمائة للسياحة. وأكّد القطاع الصناعي، بعد مساهمته، بنسبة 30 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، و36 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة، دوره الرئيسي في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
ومع ذلك، سجل القطاع خلال الفترة ذاتها تراجعا، بنسبة 17،6 بالمائة، في القيمة المستثمرة، و15،3 بالمائة في مواطن الشغل المتوقعة، مقارنة ب2024. واحتل قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني، مؤكدا دوره الاساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي في تونس في أفق سنة 2035. وقدّرت قيمة الإستثمارات المصرّح بها في هذا السياق ب1660،2 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة، باستثمارات بلغت 10387 مليون دينار، (17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها)، و39050 موطن شغل سيتم إنشاؤها (53 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها). وتعكس هذه الأرقام زيادة، بنسبة 41،7 بالمائة في الاستثمارات، و53 بالمائة، في مواطن الشغل مقارنة بالفترة نفسها من 2024. واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الرابعة، باستثمارات بقيمة 911،3 مليون دينار (15 بالمائة من القيمة الإجمالية)، ما أدّى إلى إحداث 7007 فرصة عمل.
ويمثل ذلك تراجعا، بنسبة 14،5 بالمائة مقارنة ب2024. بقيمة استثمارات مصرّح بها في حدود 587،4 مليون دينار، من جانفي وحتّى سبتمبر 2025، احتل قطاع السياحة المرتبة الأخيرة ضمن توزيع الاستثمارات المصرّح بها. ومثّلت هذه الاستثمارات 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، مع توقع إحداث 1350 فرصة عمل. وأوضحت الهيئة التونسيّة للإستثمار أن المشاريع، التي تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار لا تؤخذ في الاعتبار ضمن هذه الإحصاءات.
(وات)
