زيادة في ميزانية تكنولوجيات الاتصال بـ 7،25 بالمائة

وضبطت نفقات التأجير للمهمة، التي انطلقت مناقشتها صباح اليوم، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، في حدود 21،900 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 21،212 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 688 الف دينار، تمثل نسبة 3،2 بالمائة.

وقدرت نفقات التسيير الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 تعهدا ودفعا، في حدود 8،735 مليون دينار مقابل 8،274 مليون دينار في 2025، أي بزيادة قدرها 0،460 مليون دينار، تمثـل نسبة 5،6 بالمائة.

أما نفقات التدخلات، المحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة 2026، فقد حددت عند 72،540 مليون دينار، مقابل 72،926 مليون دينار تعهدا ودفـعا في 2025 أي بنقص قـدره 386 مليون دينار (0،5 بالمائة).

وخصص مبلغ 92،910 مليون دينار تعهدا و94،160 مليون دينار دفعا، كنفقات للإستثمار لمهمة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026، مقابل 98،640 مليون دينار تعهدا و81،588 مليون دينار دفعا، خلال سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 5،8 بالمائة تعهدا، وبزيادة قـدرها 12،572 مليون دفعا، تمثل نسبة 15،4 بالمائة.

وتم إعداد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتّصال لسنة 2026، في إطار أولويّات المرحلة حيث تهدف الخطة استراتيجية "تونس الرقمية 2030" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات.

كما يضمن حقه في الخلق والإبداع في الانشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات وحقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتميز بشفافيتها ونجاعة معاملاتها.

وتتطلع تونس من خلال القطاع الرقمي إلى بلوغ تحول نوعي للمرافق والخدمات العمومية، لا سيما، عبر تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف هياكل الدولة وتدعيم مكانة الإقتصاد الرقمي كمساهم مرجعي في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني قصد جعل تونس وجهة مميزة إقليميا للإستثمار في المجالات المجددة وذات القيمة المضافة العالية جدا، خاصّة، منها المتصلة بتطوير استعمالات الذكاء الإصطناعي.

وات