سليم بسباس :"قانون المالية لسنة 2023 جاهز"

وأوضح بسباس، في تصريح لبرنامج "ديوان البزنس" على موجات ديوان أف أم، أنه كان من المفروض أن تكون وثيقة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2023 ووثيقة قانون إصلاح المؤسسات العمومية جاهزتين قبل البت في ملف تونس يوم 19 ديسمبر الجاري من قبل صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022 كان يعوّل على قرض من صندوق النقد الدولي ولكن بعد حذف ملف تونس من مداولات المكتب التنفيذي لصندوق النقد صارت الحكومة مجبرة على البحث عن تمويلات أخرى لميزانية الدولة مرجحا أنها قد تجد صعوبة في غلق ميزانية 2022، وفق تقديره.

ويذكر أنه تم، أمس، 14 ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري.