سمير الطيب: نحو إحداث مؤسسة مالية لتمويل الفلاحين
وبيّن ان هذه المؤسسة قد تساهم فيها الدولة بمقدار معيّن ويساهم فيها الفلاحون عن طريق هياكلهم أو مباشرة، مشيرا إلى انه تمّ في مشروع قانون المالية لسنة 2017 اقتراح تأجيل التخلي عن القروض الفلاحية التي لا تزيد عن 5000 دينار لمدة سنة في انتظار معالجة مسألة تمويل الفلاحين بطريقة عميقة.
وأضاف أن إمكانية إحداث هذا الهيكل المالي واردة لافتا إلى أن البنك الوطني الفلاحي قد يشارك فيه كذلك.
كاتب المقال حمدي السويسي