شركتان أهليتان تستثمران لأول مرة في قطاع التربية والتعليم
وتهدف الشركتان إلى التأسيس لتركيز منهجيات ومقاربات تدريس متجددة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمقاربات الملاءمة لحاجيات الجيل الجديد من التلاميذ في مجال التلقي والاستثمار في المعارف.
وتم الاتفاق على تولي فريق العمل التابع لوزارة التربية الإحاطة والمرافقة لهذه الشركات الاهلية باعتبار أنّها أول مبادرات جماعية ستستثمر في مجال التربية و التعليم مع التأكيد على ضرورة إلتزام الشركات الأهلية باتباع كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها بما يضمن الجدوى والديمومة لهذه الشركات وحتى تكون مساهما حقيقيا في الرقي بالتربية والتعليم في تونس في مناخ استثماري محفز آمن وعادل.
وأكّدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية بالمناسبة على ضرورة العمل المتكامل مع كل الوزارات والهياكل المركزية والجهوية والمحلية، من أجل مزيد حوكمة ملف الشركات الأهليّة في كل المجالات كالمجال التشريعي والتمويل والإعلام والاتصال والرقمنة والتكوين والمرافقة وذلك من خلال تحديد المسؤوليات ومجالات تدخل كل الأطراف، بما يتلاءم وخصوصيات المبادرات الجماعية الأهلية وأهدافها ومبادئها.
