صندوق النقد الدولي يحذّر من عجز مالي جديد في تونس

وأوضح  أن التقديرات تشير إلى أن العجز المالي قد اتسع إلى 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب انخفاض الإيرادات ، وارتفاع كتلة الأجور ، والتحويلات الإضافية إلى الشركات المملوكة للدولة.

كما توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8٪ في عام 2021 مع بدء تلاشي آثار وباء كورونا، هذا بالإضافة إلى تقليص العجز المالي إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكّد أن هناك حاجة إلى تدابير محددة لدعم هذا الهدف ، وفي حالة عدم وجودها ، يتوقع الخبراء عجزًا أعلى يزيد عن 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وحث الخبراء السلطات التونسية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة ، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت من حيث خفض التضخم ، ويمكن أن تضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية ، وتقوض الاستقرار المالي، مؤكّدين على ضرورة استمرار السياسة النقدية في تركيزها على التضخم من خلال توجيه أسعار السياسة ، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف على الجانبين.

 كما دعا الخبراء البنك المركزي التونسي إلى مراقبة القطاع المالي عن كثب ،" حيث أن التأثير الكامل للوباء على القطاع المالي لم يُلاحظ بعد".

ورأى صندوق النقد الدولي أن زيادة النمو المحتمل والشامل تتطلب المزيد من مبادرات القطاع الخاص والمنافسة، مؤكّدا أن الإصلاحات يجب أن تعزز مكافحة الفساد والحكم الرشيد والشفافية موضوعات شاملة لعدة قطاعات في السنوات المقبلة ".