صندوق النقد يحذر من تصاعد الضغوط التضخمية ورفع اسعار الفائدة
وفي هذا الصدد، حذر المستشارون الاقتصاديون للصندوق، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع 2023، لتقديم تقرير حول ''الاستقرار المالي العالمي''، من تأثيرات تصاعد الضغوط في الأسواق المالية وما يؤدي إليه من تعقيد لمهمة البنوك المركزية.
ودعا المستشارون الاقتصاديون الى توفير الأدوات الهادفة إلى معالجة المخاطر المهددة للاستقرار المالي، لمساعدة البنوك المركزية في الفصل بين أهداف السياسة النقدية وأهداف الاستقرار المالي، وتمكينها من مواصلة تشديد السياسات للتصدي للضغوط التضخمية، موصين، في هذا الصدد، بتعزيز الجهود متعددة الأطراف للحد من التوترات الجغرافية-السياسية والتشتت الاقتصادي والمالي، نظراً للمخاطر الجسيمة على الاستقرار المالي الكلي العالمي.
وبين الصندوق في تقريره أن ''المخاطر المهددة للاستقرار المالي سرعان ما تصاعدت منذ صدور تقرير أكتوبر 2022 للاستقرار المالي العالمي، في ظل الضغوط التي وضعت صلابة النظام المالي العالمي أمام اختبارات عسيرة ''، مشيرا إلى أنه '' في أعقاب الأزمة المالية العالمية، اتجه المشاركون في السوق إلى زيادة تعرضهم الى مخاطر السيولة والاقتراض في ظل الانخفاض الشديد لأسعار الفائدة وتراجع التقلبات ووفرة السيولة، واعتمدوا على الرفع المالي غالباً لزيادة عائداتهم.
ونتجت عن مواطن الضعف تلك مخاطر حادة ومستمرة على الاستقرار المالي حسب ما أشارت اليه الأعداد السابقة من تقرير الاستقرار المالي العالمي ''. واوضح الصندوق أن الانهيار المفاجئ لبنك ''سيليكون فالي'' وبنك ''سيغنتشر '' في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقدان الثقة السوقية في بنك '' كريدي سويس ''، وهو من البنوك المؤثرة في النظام العالمي في أوروبا، كانا بمثابة تذكير قوي بالتحديات الناجمة عن التفاعل بين تشديد الأوضاع النقدية والمالية وتراكم مواطن الضعف.
وفي خصوص التحديات القادمة، كشف التقرير أن الضغوط الناشئة في الأسواق المالية تؤدي إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية في الوقت الذي تأكد فيه أن الضغوط التضخمية أطول أجلاً مما كان متوقعاً، مبرزا أنه قبل موجات الضغوط الأخيرة، سجلت أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً مهما، وكانت أكثر اتساقاً مع ما أعلنت عنه البنوك المركزية، من ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
أما على مستوى التوصيات بشأن السياسات المالية، أكد الصندوق أن الاوضاع تفرض على صناع السياسات التحرك سريعا لمنع وقوع ازمات نظمية (تشمل المنظومات المالية ككل) قد تنشأ عنها تداعيات سلبية على ثقة السوق في صلابة النظام المالي العالمي.
وإذا ما رأى صناع السياسات ضرورة في تصحيح موقف السياسة النقدية لدعم الاستقرار المالي، عليهم الإفصاح بوضوح عن عزمهم المستمر على خفض التضخم إلى مستواه المستهدف بمجرد انحسار الضغوط المالية.
(وات)
