صندوق النقد يُخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 2.9 بالمائة
وتأتي بيانات المؤسسة المالية الدولية، المنشورة ضمن عدد خاص حول ''مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا '' على الموقع الإلكتروني للصندوق، في ظل الحرب في غزة وصعوبات حركة الشحن على مستوى البحر الأحمر والتي أثرت على آفاق النمو ودفعت نحو تحيين البيانات.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.3 بالمائة في 2023 و1.9 بالمائة في 2024 مقابل 2.5 بالمائة خلال سنة 2022، وفق بيانات نشرها حول النمو في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال شهر أكتوبر 2023، والتي أبقى فيها على نفس المعطيات الصادرة ضمن نشرة أفريل من نفس التقرير.
وأكد الصندوق في تقريره الجديد لشهر جانفي 2024، أن الصراع إندلع في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد تباطؤا في معدلات النمو بالفعل، ليفاقم التحديات القائمة اذ أن مستويات الدين لاتزال مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصاديات.
وأشار الصندوق الى أن الوضع تزيد من تعقيده عديد العوامل الأخرى من بينها تخفيضات إنتاج النفط المرتقبة في عدد من الاقتصاديات المصدرة للنفط، والتي تؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ، بالرغم من أن النشاط غير الهيدروكربوني لا يزال قويا.
وأضاف أن الوضع يزيد من تعقده، تشديد السياسات خاصة وأن السياسات الكلية التقييدية لا تزال ضرورية لخفض مستويات الدين والتضخم المرتفعة في بعض البلدان.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن '' التطورات المشجعة المتصلة بالتراجع المستمر في معدلات التضخم عبر معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي تماشيا مع الإتجاهات العالمية، بإستثناء بعض أجزاء المنطقة بسبب الأوضاع الخاصة بكل بلد ''.
وأضاف أزعور '' منذ أكتوبر 2023 ، شهدت إقتصادات المنطقة تصاعدا حادا في مستويات عدم اليقين ومخاطر التطورات السلبية، ولا تزال الصورة مشوبة بعدم الوضوح إزاء مدة الصراع ونطاق التصعيد في حين يزيد تصعيد الوضع في البحر الأحمر على صعوبة التنبؤ بتطورات المشهد الحالي، وقد يتسبب في صدمة هائلة لعمليات الشحن، والتجارة الإقليمية، وربما كوابل الانترنات تحت سطح البحر''.
ولاحظ أن قطاع السياحة قد يشهد في حال تصاعد وتيرة الصراع، تداعيات محققة أكثر حدة أو ربما دائمة، وقد يؤدي التشديد غير المتوقع لأوضاع التمويل عبر المنطقة، إلى إرتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض ومن ثم كبح النمو أيضا.
وبين أن إستجابة السياسات الملائمة، ستكون متوقفة على « مدى تأثر البلدان بالصراع ومواطن الضعف القائمة والحيز المتاح من خلال هذه السياسات »، اذ « حيثما تظهر تداعيات حادة نتيجة الصراع أو تتفاقم المخاطر، سيكون من الضروري تنفيذ سياسات إدارة الازمات وغيرها من السياسات الاحترازية ».
ويتعين، على البلدان الأخرى، وفق أزعور، ''مواصلة تعزيز هوامش الأمان، كما يجب أن تواصل السياسة النقدية التركيز على استقرار الأسعار، وينبغي تصميم سياسات المالية العامة بناء على إحتياجات البلدان والحيز المالي المتاح '' لافتا الى '' أن الإصلاحات الهيكلية تبقى ضرورية لتعزيز النمو والصلابة على المديين القريب والبعيد '' .
وأكد الصندوق في خاتمة التقرير الاستعداد لتقديم الدعم في إطار التزامه تجاه المنطقة ومواصلته توفير المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدتها في الوقاية من الصدمات وتسهيل إجراء التصحيحات اللازمة. علما وانه تمت الموافقة على تمويل بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، لصالح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مطلع سنة 2020 .
