طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات
ويتعلّق طرح غرامات التأخير بالعمليّات التالية التّي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021 :
عمليّة التسجيل الأصلي لكل المؤسسات مهما كان تاريخ بداية نشاطها
عمليّة التسجيل التكميلي أي تسجيل فروع الشركات أو أي ذات معنوية أخرى أو ذات طبيعية
عمليّات تحيين البيانات بما في ذلك محاضر الجلسات العامّة العاديّة أو الخارقة للعادة أو عقود إحالة الحصص والمنابات أو عقود الرهون وكل تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو كل وثيقة أو عقد حلت آجال إنجازها الى حدود 31 ديسمبر 2021
القائمات الماليّة للسنة المحاسبية 2020 وما سبقها مع دفع المعلوم الأصلي عن كل سنة محاسبية
التصريح بالمستفيد الحقيقي للذين لم يقوموا سابقا بهذا التصريح
ومع نهاية فترة الحط من غرامات التأخير في 30 سبتمبر 2022 تصبح جميع المؤسسات من تجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين المزاولين لنشاطهم قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31/12/2021 خاضعة للترسيم ولغرامات التأخير والمقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.
