ظاهرة بيع السلع على الانترنات: إجراءات جديدة بمشروع قانون المالية 2025

وأشار مشروع القانون الى ان بيوعات السلع عبر هذه الوسائل الحديثة تتم عادة عن طريق مسدي خدمات توصيل، الذين يتولون تسليم السلع والمنتجات للحرفاء وفي المقابل استخلاص المبالغ لحساب المزوّدين علاوة على العمولة الراجعة لهم.

ويقترح مشروع القانون، وبهدف التصدي لظاهرة التهرب الجبائي وتوفير عناصر الاستقصاءات لمصالح الجباية ومزيد إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على مزودي السلع والمنتجات عبر الأنترنت ووسائل البث السمعي والبصري وبهدف دفعهم إلى الانخراط في الاقتصاد المنظم، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات بإنجاز خصم من المورد بنسبة %3 على المبالغ التي يدفعونها لفائدة مزودي السلع والمنتجات المذكورة والمستخلصة لدى الحرفاء بصرف النظر عن مبلغها وذلك في صورة عدم استظهار المزودين المعنيين ببطاقة تعريف جبائي.

وفي صورة استظهار المنتفعين ببطاقة تعريف جبائي، فإنه لم يتم إدخال أية تغييرات على النظام الجبائي الحالي، حيث يبقى الخصم من المورد مستوجبا بنسبة %1.5 أو %1 أو %0.5 حسب الحالة وذلك إذا كانت المبالغ المدفوعة تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.