وزير الاقتصاد: مؤشرات الاقتصاد الوطني تتحسّن.. والاستقرار يعزّز الترقيم السيادي لتونس

وأضاف أن معظم المؤشرات سجلت تحسنا تدريجيا حيث شهد النمو تطورا بلغ 2.4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية بلغ 105 يوم توريد بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي قال إنه استقر في حدود 4.9 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين، فضلا عن تطوّر الاستثمار الخارجي بنحو 28 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، قائلا "لقد كان لكل هذه العوامل إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي تأثيرا إيجابيا مباشرا على الترقيم السيادي لبلادنا".

وتابع عبد الحفيظ في السياق ذاته، "بقدر ارتياحنا لهذه النتائج الإيجابية بقدر حرصنا على تحقيق ماهو أفضل اعتبارا لحجم التحديات من ناحية، وما تزخر به تونس من إمكانيات من ناحية أخرى، خاصة على مستوى الكفاءات البشرية وتنوع نسيجها الاقتصادي وخبرة القطاع الخاص وإصرار الحكومة على المضي قدما في الإصلاح  ومتابعة مناخ الاعمال".