عز الدين سعيدان: "صندوق النقد الدولي لم يطالب تونس برفع الدعم.. والحكومة بين خيارين احلاهما مرّ"

واعتبر سعيدان، أن الزيادة في سعر السكر، وفي تعريفة النقل، وفي الماء، وفي المحروقات، هي نتيجة للصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها تونس.

وأوضح أن تونس مطالبة بتسديد قروض مستحقة في 2021، بمستوى 16.3 مليار دينار، في المقابل فإنها في حاجة لتعبئة قروض جديدة في 2021 أيضا، بـ18.7 مليار دينار منها 13.1 من الخارج، مبيّنا انه إذا لم تقترض تونس فإنها لن تستطيع التسديد.

"مصداقية مهتزة"

وقال إن أي دولة تمر بصعوبات اقتصادية ومالية كبرى لا تستطيع الدخول للسوق المالية الدولية من أجل الاقتراض، الا عندما يكون لديها برنامجا مع صندوق النقد الدولي، مبينا ان البرنامج ضرورة قصوى بالنسبة لتونس.

وأشار إلى أن تونس "تقدمت في 2013 و2016 بمطالب قروض، وكل مرة تتقدم ببرنامج إصلاحات ولكنها لا تلتزم بتلك الإصلاحات، وبالتالي هناك مشكلة مصداقية مهتزة نوعا ما مع المانحين الدوليين بصفة عامة وخاصة صندوق النقد الدولي" وفق تعبيره.

وذكّر بأنه في بداية ماي الفارط تنقل وفد حكومي، إلى واشنطن وتقدم لصندوق النقد الدولي بطلب قرض ومعه برنامج إصلاحات يتضمن جملة نقاط من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وإلغاء منظومة الدعم قبل نهاية سنة 2023، وتعويضها بوسيلة أخرى لتقديم الدعم المالي للعائلات التي ستتضرر من رفع الدعم.

وأكّد أن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات المقدرة بـ100 مليم قال إنها لن تكون الأخيرة وإنما ستكون كل شهر، بالإضافة إلى الزيادة في سعر الماء والسكر أيضا لن تكون الأخيرة، موضّحا انه عندما ندخل في عملية اصلاح، او رفع الدعم يجب أن يمسّ المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر كالعجين والمواد الغذائية الأخرى، مفيدا بأن الدولة قد تقدمت بهذا البرنامج.

"رفع منظومة الدعم هو تراكم لمدة 50 سنة"

وأردف في السياق ذاته، أنه للقيام بالإصلاحات المذكورة لابد من استكمال برنامج المعرّف الوحيد الذي نعمل عليه منذ 5 سنوات حسب قوله.

وتساءل محدّثنا، عن وضعية الطبقة الوسطى إذا سيتم تقديم مساعدات مالية للطبقة المعوزة والفقيرة، لافتا إلى ان "الطبقة الوسطى قد انخفضت قدرتها الشرائية إلى 50 بالمائة منذ 2011 وتقلّصت الى حد اليوم، وجزء منها التحق بالطبقة الفقيرة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رفع منظومة الدعم هو تراكم لمدة 50 سنة تقريبا، معبرا في هذا السياق عن تخوفه من أن تجد الحكومة نفسها مجبرة على اللجوء لإجراءات قال ربما تتسبب في وضع اجتماعي يصعب التعامل معه.

وأضاف أن الحكومة تأخرت في القيام بإصلاحات وان كان ذلك باتخاذ اجراءات موجعة، مشيرا إلى أن قرار رفع الدعم يمكن أن ينتج عنه تحركات احتجاجية، مردفا بالقول " ولكن هذا هو وضع البلاد والحكومة بين خيارين احلاهما مر".