غرفة وكلاء ومصنعي السيارات تقترح تخفيض المعاليم الديوانية على مكونات السيارات

وأوضح رئيس الغرفة، إبراهيم الدبّاش، خلال تدخله في برنامج "في 60 دقيقة"، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أن الطلب السنوي في سوق السيارات يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، وذلك على امتداد السنوات العشر الأخيرة.

وبيّن أن الحصة التي توفرها وزارة التجارة سنويا تتراوح بين 50 و60 ألف سيارة، ما يعني وجود نقص يقدّر بين 20 و30 ألف سيارة، مشيرا إلى أن السوق الموازية تلبي هذا الطلب، حيث تمثل السيارات المتأتية منها أكثر من ثلث التسجيلات السنوية للسيارات.

وأضاف الدبّاش أن أكثر من أربعة مصانع للسيارات والتي كانت توفر مواطن شغل، قد أغلقت أبوابها بسبب عدم قدرتها على منافسة السيارات المورّدة من الخارج.

وأكد أن الهدف من المقترح هو التخفيض في المعاليم الديوانية بما يمكّن المصانع المغلقة من استئناف نشاطها واستعادة قدرتها التنافسية في السوق المحلية، على أن تصبح، في مرحلة ثانية، قادرة على تصدير السيارات المصنعة في تونس إلى الخارج.

كما أشار إلى أن من بين أهداف هذا المقترح العمل على التخفيض في أسعار السيارات مستقبلا، من خلال تعزيز المنافسة، بما يتيح للمواطنين فرصا أفضل لاقتناء السيارات.