فشل السياسة النقدية يحد من قدرة الأسر على الاقتراض البنكي
وشمل التراجع بشكل خاص قائم قروض السكن التي تقلصت خلال الثلاثي الأخير من 8ر12528 مليون دينار الى 9ر12457 مليون دينار علاوة على عدم تجاوز قائم القروض المصنفة تحت بند قروض اخرى للاستهلاك، حسب المذكرة، 9ر4418 مليون دينار .
كما تفيد احصائيات مؤسسة الاصدار ان قائم قروض تحسين المسكن قد انخفض الى 9ر10549 مليون دينار نهاية مارس 2023، علما ان قائم قروض اقتناء السيارات قد تراجع بدوره ب9ر2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية .
وتأتي هذه المؤشرات كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية حيث شهد في الاعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021/جانفي 2022 الى 6ر28 بالمائة وذلك تبعا للترفيع المتواصل لمجلس ادارة البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بتعلة تقليص التضخم في إطار السياسة النقدية للبنك.
غير أن نسب التضخم ما انفكت ترتفع لاسيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد استهلاكية حيوية اخرى باعتبار ان الحجة التي قدمها البنك المركزي، بعنوان استقلاليته، لمجابهة التضخم تتمثل في تقليص الطلب والاستهلاك مغفلا ان التضخم في تونس يرجع بالأساس الى زحف التوريد وتبعية البلاد الشديدة في الطاقة ( 47 بالمائة في اخر مارس 2023) والمواد الأولية ومواد التجهيز.
من جانب اخر أجج المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة من البنوك على القروض والعمولات التي تتقاضاها مقابلها، تراجع لجوء الأسر التونسية الى الاقتراض البنكي وهو الموجه بالأساس الى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.
ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 06ر11 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 27ر13 بالمائة وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها. وألقت هذه الوضعية بعدد كبير من الاسر التونسية في براثن التداين المفرط والعجز المالي عن تلبية حاجياتها الاساسية وهو ما تثبته معطيات البنك المركزي نفسها.
وفي هذا الاطار تبرز بيانات مؤسسة الاصدار في التقرير السنوي الاخير ، ان قائم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية وتلك التي هي محل نزاع زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل الى 1215 مليون دينار مقابل 1107 مليون دينار في ديسمبر 2020 مما يعني تسجيل زيادة سنوية قيمتها 108 مليون دينار ونسبتها 8ر9 بالمائة.
المصدر: وات
