قائم الدين العمومي ناهز 120 مليار دينار

وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.
   
   يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس بالأورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين.
   
وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة)، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية. 

وفيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان 2022، الى 7،5 مليار دينار موفى جوان 2023.
   
ويفسر هذا التراجع، وفق ذات المصدر، بتراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة (إلى 2،7 مليار دينار) وبنسبة 5،4 بالمائة (إلى 4،7 مليار دينار).
   
وتقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت ب5،1مليار دينار نهاية شهر جوان 2023.
   
   في المقابل زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10،5 بالمائة لتتجاوز 2،4 مليار دينار.

(وات)