ماهو حجم ديون الشركة التونسية للكهرباء و الغاز؟

و توضح المعطيات التي تحصلت عليها ديوان اف ام ارتفاعا ملحوظا في قيمة الدين بعيد و قريب المدى، الى جانب تدهور وضعية خزينة الشركة من سنة الى أخرى لكي تصل حسب التوقعات الى حدود 5000 مليون دينار دون احتساب الدعم مع نهاية سنة 2019
و قد ارتفعت متخلدات الستاغ لدى حرفائها من 979 مليون دينار سنة 2016 الى 1372 مليون دينار سنة 2018.
:و يقدر حجم الديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة ب1372 دينار في شهر ديسمبر 2018 موزعة على النحو التالي:
و بخصوص ديون الجماعات المحلية، تحتل جهة صفاقس المركز الأخير بدين يقدرب 1.019 مليون دينار في شهر ديسمبر 2018 مقابل 6.937 مليون دينار لتونس العاصمة التي تتصدر ترتيب الولايات
:اما بالنسبة لديون الوزارات فتقدر ب222 مليون دينار موزعة حسب كل وزارة على النحو التالي:
:و بخصوص ديون الشركات الوطنية فتقدر ب317 مليون دينار في ديسمبر 2018 موزعة على 7 شركات و هي كالاتي
و على ضوء هذه المعطيات، اصدر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 جانفي 2019 مذكرة اجتماع يصف من خلالها الوضع المالي بالصعب جدا ويتطلب إجراءات عملية وسريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص وما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة وذلك بسبب عدم تفعيل قرار تغطية العجز في النتيجة الصافية مما انجر عنه عجزا متراكما بقيمة 1937 مليون دينار إلى جانب شح العملة في سوق الصرف التونسية و تفاقم مستحقات “الستاغ” المتخلدة لدى الحرفاء
كما ذكّرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ أصدرته في شهر فيفري الماضي، أنه تفاديا لعملية قطع الكهرباء لعدم خلاص فواتير الاستهلاك، يمكن لحرفاء الشركة، الذين تخلدت بذمتهم مبالغ مالية يصعب خلاصها دفعة واحدة، الاتصال المباشر بالأقليم والفروع، التي يرجعون إليها بالنظر، قبل تاريخ 22 مارس 2019 لدراسة امكانية جدولة ديونهم حالة بحالة
ومن ضمن الحلول التي اقترحتها مذكرة اجتماع مجلس إدارة “الستاغ” توضيح الرؤية في خصوص تعريفة الكهرباء والغاز إذ كان من المؤمل أن تتمكن الشركة من تحصيل ما يقدر ب 500 م د كجملة مداخيل الزيادات في تعريفة الكهرباء والغاز المرسمة بميزانية الدولة لسنة 2018 والعمل على صرف الدعم لسنة 2018 المقدر ب 1690 م د
واقترحت المذكرة أيضا استعمال آليات للتوقي من مخاطر الصرف باستعمال آليات تبادل العملات والشراء لأجل إيجاد خط ائتماني لتمويل شراءات الغاز في 2019 في ظل الحجم الكبير لحاجيات الاستغلال بحكم ارتفاع كلفة الطاقة والتي ستبلغ 4996 م د منها قسط كبير بالعملة الصعبة علاوة على استعمال آليات التوقي من مخاطر الشراء
يذكر ان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تشغّل اكثر من 12 الف عون وإطار ، تفاقم متخلدات المزودين للغاز الطبيعي المحليين والأجانب بالدينار والعملة الأجنبية حيث بلغ موفى السنة الماضية ما قدره 1200 م د