محجوب: وزارة التجارة أصدرت تعليمات للتقيد بقائمات الانتظار المتعلقة بالسيارات الشعبية

واعتبر المصدر ذاته أن المحاباة في هذا الإطار موجودة ولكنها ضئيلة وتعد استثناء وليس قاعدة داعيا الحرفاء الى عدم الضغط على وكلاء بيع السيارات مشيرا الى أن وزارة الاشراف أكدت أنها ستتثبت من العدد الرتبي لكل مواطن يتمتع بسيارة شعبية، واصفا ذلك بالإجراء الصارم والمفرح لوكلاء البيع.

وأوضح محجوب أن تأخر انتفاع عدد من المواطنين بسيارات شعبية وانتظارهم لمدة طويلة يعود الى الطلب الكبير على بعض العلامات التجارية مضيفا أنه إذا كانت حصة الوكيل توريد 1000 سيارة في السنة ولديه 3 آلاف مواطن في قائمة الانتظار فان بعضهم سينتظر لمدة 3 سنوات للحصول على سيارته، مؤكدا أن مدة الانتظار تختلف من مواطن الى آخر حسب علامة السيارة التي يريدها والوكالة التي ستورّدها.

وأفاد أنه من المنتظر تحسن نسق توريد السيارات الشعبية خلال المدة المقبلة مع انحسار جائحة كورونا واتجاه عدد كبير من الدول الى رفع القيود المفروضة على حركة السفر والمبادلات التجارية تدريجيا.

وبخصوص إقرار تخفيضات أكبر على أسعار السيارات الشعبية اعتبر محجوب أن ذلك غير ممكن باعتبار توسيع قاعدة الطبقة التي يحق لها الانتفاع بالسيارة الشعبية والهبوط بالأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة مشيرا الى أن طلب التونسيين مرتفع على هذه السيارات بسبب عدم رغبتهم في استقلال وسائل النقل الجماعي.

*صورة توضيحية