محسن حسن: الوضع الاقتصادي و المالي الحالي يقتضي تقاسم الفقر بين جميع التونسيين

أكد وزير التجارة السابق والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الحر محسن حسن، خلال حضوره في برنامج "هنا تونس" بإذاعة الديوان، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد.وأشار حسن إلى انه يتفهم تمسك الاتحاد العام التونسي بالشغل بالزيادة في الأجور السنة المقبلة مستدركا بالقول ان الاقتصاد لا يحتمل كتلة أجور تتجاوز 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بأن الدولة ستكون مضطرة سنة 2017 لتسديد ديون تتجاوز قيمتها 5500 مليار دينار موضحا ان ذلك هو نتيجة سياسات خاطئة قبل 2011 وبعدها ومشيرا إلى انه بعد 2011 أصبح هناك استسهال للتداين.وأضاف انه من حق اتحاد الشغل المطالبة بتقاسم التضحية ومقاومة التهرب الجبائي والفساد مشددا على ان مشروع القانون المذكور يتضمن عدة إجراءات ردعية للحد من التهرب الضريبي.
ودعا الخبير الاقتصادي والوزير السابق المنظمة الشغيلة إلى إعادة التفاوض مع الحكومة في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 معربا عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى أرضية مشتركة.وشدد على أنه يجب على الجميع أن يضحي معتبرا ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 سينقذ التوازنات المالية للدولة.وقال " نريد أن نتقاسم الفقر" مبينا انه على كل تونسي ان يقدم حلولا ويعمل ومفيدا بأن مشروع قانون المالية يتضمن عدة إجراءات لدفع الاستثمار.