محسن حسن: مشروع قانون الشغل خطوة إيجابية لتكريس العدالة الاجتماعية
ورأى حسن في تصريح لديوان اف ام الجمعة 14 مارس، أن مشروع قانون الشغل سيمكّن من ضمان استقرار العلاقات المهنية وتعزيز شعور الانتماء للمؤسسة لتحسين المردودية والمنافسة بين المؤسسات وهذا يهدف لدعم الاستثمار وخلق الثروة" وفق قوله.
واشار إلى أن مشروع القانون نص على الغاء عقود الشغل بمدة محدودة وتعويضها بعقود شغل لمدة غير محدودة، مع فترة تجربة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالإضافة إلى منع ابرام عقود مناولة مع ومنع ابرام عقود عمل لمدة معينة (عقود اسداء الخدمات) إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون مع ادراج خطايا مالية وعقوبات سجنية لكل المخالفين مما سيساهم في القضاء على التشغيل الهش وإعطاء حقوق العمال كاملة.
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة وأصحاب العمل الموسمي أوضح حسن أن مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية لبعض القطاعات والمؤسسات ونص على إمكانية ابرام عقود عمل موسمية لمدة زمنية معينة مع ذكر السبب والنشاط الذي تمارسه المؤسسة في العقد مثل قطاع السياحة والفلاحة والعاملين في موسم زيت الزيتون مفيدا أنه من صالح المؤسسة أن يتوفر فيها مناخ اجتماعي سليم واستقرار في العلاقات المهينة يضمنه إطار قانوني.
