مجلة الشغل
مقالات
اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ إحداث أيّ تنقيح على مجلّة الشغل من جانب واحد هو إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي موضحا أنّ إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات، حسب بيان صادر عنه
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أورد العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الصادر من جانب رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 والمؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي بوغديري في مداخلة له اليوم الثلاثاء في برنامج هنا تونس، أصحاب المؤسسات الخاصة إلى تفعيل الفصل 92 من مجلة الشغل الذي يلزم أصحاب المؤسسات الخاصة بخلاص أجور العملة كاملة في حالات ما يسمى "بالقوة القاهرة " التي تتعلق بحالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة على أن يتم في وقت لاحق تعويض الساعات الضائعة من العمل، مشددا على ضرورة إيجاد كل السبل لتنفيذه هذا الفصل ضمانا لحماية كافة العمال من فيروس كورونا المستجد.
