محلّل مالي: سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027

وقال النّيفر، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027، جاء إثر سنة صعبة على البلاد خاصة في مستوى تحمّل أعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، التي أثّرت بشكل لافت على أسعار المحروقات ما انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس.

واعتبر أنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يندرج في إطار الميزانية حسب الأهداف، التي يتمّ إعدادها كلّ ثلاث سنوات، موضحا أن ميزانية العام القادم تفتح حلقة جديدة للسنوات الثلاث القادمة (2029/2027).

ولاحظ أن مشروعي قانون المالية والميزانية 2027، ينصهران في سياق تنفيذ السنة الثانية من المخطط التنموي الخماسي (2030/2026)، مشيرا إلى أنه سيتم ضمن المشروعين، تنزيل البرامج والمشاريع الواردة بالمخطط التنموي.

وفي ظلّ غياب الأرقام، أكد النّيفر أنّ إعداد مشروع قانون المالية الجديد، جاء إثر سنة صعبة على مستوى المالية العمومية من خلال تحمّل الدولة لأعباء ارتفاع اسعار المحروقات خاصة النفط والغاز جرّاء التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والنزاع الروسي الأوكراني.

ورجّح أن تتجاوز النفقات المخصصة للدعم، تلك المرسّمة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا سيما أن الفرضيات تغيّرت بسبب الأوضاع الجيوستراتيجية التي تعرفها الساحة العالمية.

وتابع بالقول: "أتوقع دخول العام الجديد بميزانية ستعمل على اصلاح الضرر الحاصل على المالية العمومية، وهذا يجعلنا نتصور أن مشروع المالية للسنة المقبلة لن يحمل إجراءات مهمة وكبيرة أو أن يتضمن مفاجآت سارة"، وفق تقديره.

ومن جانب آخر أوضح النّيفر أن خدمة الدين لسنة 2027 ستكون أقل من سنة 2026، مع الاقتراب من مستويات خدمة الدين العمومي لسنة 2023 متوقعا أن تكون في حدود 20 مليار دينار.

واستند المتحدث في تحليله، أساساً، إلى إجمالي خدمة الدين الداخلي لهذه السنة المقدرة بما يناهز 6460 مليون دينار مع رقاع خزينة طويلة المدى في حدود 3043 مليون دينار بالإضافة إلى رقاع خزينة قصيرة المدى بنحو 1300 مليون دينار، فضلا عن خلاص أقساط قروض الرقاع الوطنية التي ستكون في حدود 1650 مليون دينار.

وبخصوص الدين الخارجي رجّح النيفر ألاّ يتجاوز 5 مليار دينار العام القادم، وهو أقل من الرقم المرسم في سنة 2026، وفق تقديراته.

بناء على تحليله الفارط لخدمة الدين، أبرز المحلّل المالي، أنه سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل في سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون.

واستدرك بالتوضيح أن الفرضيات والتوقعات التي سيرتكز عليها مشروع الميزانية الجديدة ستأخذ في الاعتبار التطورات العالمية الحاصلة لا سيما في مستوى أسعار برميل النفط.

واقترح أن يتم اعتماد سعر برميل نفط (برنت) في العام المقبل أرفع من السعر المعتمد في فرضيات سنة 2026.

كما قدّر أن يرتفع حجم الدّعم في مشروع الميزانية الجديدة، آخذا في الاعتبار التوجهات الاجتماعية للدولة، علاوة على بقاء أسعار المواد الأولية العالمية، وخاصة أسعار القمح في مستويات مرتفعة، ما سيدفع إلى زيادة نفقات الميزانية العام المقبل، من وجهة نظره.

توقّع المحلّل المالي أن تشهد العملة التونسية "الدينار" استقرارا في سعر صرفها مع غياب مخاطر كبرى على العملة المحلية.

أمّا فيما يتعلق بعجز الميزانية، فقد رجّح أن يكون في مستوى أقل من 6 بالمائة العام المقبل مقابل 6.4 بالمائة منتظرة لكامل السنة الحالية، وفق تقرير وكالة التصنيف "فيتش" وأن تمويله سيكون عبر الموارد الذاتية وذلك من خلال مواصلة التعويل على الاقتراض الداخلي وسط صعوبة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل الميزانية.

في المقابل رأى النّيفر أنه في حال الحصول على القروض الخارجية سيتم توجيهها اساساً نحو تمويل المشاريع.

اعتبر النّيفر أن الاستثمار العمومي سيتحسّن العام المقبل، وذلك من خلال الحرص على تجسيم المشاريع الواردة في وثيقة المخطط التنموي الخماسي، لكن حجم التمويلات العمومية لن يكون كبيرا ومهما، وفق تقديره.

وبخصوص المسائل الضريبية توقع المحلّل المالي ألاّ يتم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، إدراج اجراءات جبائية جديدة او سنّ أداءات جديدة، بيد أنه استدرك مشددا على أنه قد يتم توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة.

وات